استلام أول طلبية لوسائل الحماية من فيروس كورونا قادمة من الصين

جرّاد: معدات طبية أخرى تستلمها الجزائر قريبا
وصلت، صباح أمس، إلى مطار هواري بومدين الدولي، أول طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا، قادمة من مدينة شنغهاي الصينية. تتمثل الطلبية، التي تقدمت بها الصيدلية المركزية للمستشفيات، في 8,5 ملايين كمامة من نوع ثلاث طبقات و100.000 كمامة مرشحة من نوع «اف.اف.أف.بي2» (2FFP). وأشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، على تسلم شحنة الطلبية.
في تصريح للصحافة، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، الذي أشرف على استلام هذه الطلبية، رفقة وزير الصحة والسكان وأصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر «ستتخلص من هذا الوباء طال الزمن أم قصر»، موضحا أن الشحنة التي حملتها طائرتان للجيش الوطني الشعبي بلغت تكلفتها 4 ملايين و950 ألف دولار.
وأضاف، أن هذه الطلبية «ما هي إلا بداية» تليها، الأسابيع القادمة، عملية اقتناء منتجات طبية تتمثل في «100 مليون كمامة ومليون لباس كلي مخصص لسلك الأطباء و20 ألف مجمع للكشف عن الفيروس و20 ألف مجمع لنقل عينات الكشف».
أما خلال الفترة المقبلة، كما أضاف الوزير الاول، فسيتم «اقتناء مختلف الأدوية والوسائل التي تمكن المستشفيات من التكفل بالمواطنين الذين يعانون من هذا الوباء»، مؤكدا أن الجزائر «ستتخلص من هذا الفيروس طال الزمن أم قصر».
واغتنم الوزير الأول هذه المناسبة ليحيي «مجهودات الجيش الوطني الشعبي على عملهم هذا، حيث تمكنوا في ظرف 48 ساعة من التوجه إلى الصين والعودة بهذه الطلبية» وكذا السلك الطبي وشبه الطبي وكل أعوان المستشفيات الذين «يعملون دون هوادة من أجل التكفل بالمصابين». كما حيّا أيضا مختلف شرائح المجتمع الجزائري على «المساعدة الكبيرة التي يقدمونها من خلال هبّتهم التضامنية، الى جانب الإدارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية، سواء العمومية أو الخاصة»، لافتا إلى أن «الجميع مجند لإخراج البلاد من هذه الأزمة».
للتذكير، كان الرئيس تبون قد طمأن الجزائريين، الثلاثاء الماضي، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.
..ويأمر بتوفير الظروف لتسيير التبرعات داخل وخارج الوطن
أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات المتأتية من الهبة التضامنية المعبر عنها من قبل الخواص والمتعاملين الاقتصاديين، سواء داخل البلاد أو خارجها في أطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أمس. موضحا، أنه «عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أصدر عبد العزيز جراد، الوزير الأول، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، لحملهم على توفير الظروف المثلى لتأطير وتسيير التبرعات المتأتية من الهبة التضامنية المعبّر عنها من قبل الخواص والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا من قبل العديد من الأطراف المهتمة، سواء داخل البلاد أو خارجها».
فبالنسبة للراغبين في التبرع من الرعايا الجزائريين في الخارج والشركاء الاقتصاديين للجزائر والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، «فسيتم توجيههم إلى المراكز القنصلية والدبلوماسية التي ستتكفل بإحصاء هذه التبرعات وتحديد كيفيات تحويلها بعد إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية بذلك».
وعلاوة على المساهمات النقدية التي سيتم دفعها في الحسابات المخصّصة لهذا الغرض، فإن التبرعات العينية سيتم توجيهها من باب الأولوية لتلبية الاحتياجات التي عبّرت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ولاسيما من حيث المعدات والتجهيزات الطبية، حيث توجد قائمتها بالملحق المرفق بالتعليمة».
أما فيما يتعلق بالتبرعات داخل البلاد، فإن التعليمة تهدف إلى تحديد القواعد التي يجب أن تحكم تنسيق النشاط الميداني للسلطات العمومية وجميع الجهات الفاعلة المعنية، وفقا للمسعى الآتي:
فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية: يجب تحويل جميع التبرعات من هذه الفئة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات التي ستضمن تخزينها وعملياتها المحاسبية تحت إشراف وزارة الصحة، على أن تقوم هذه الأخيرة بتبليغ الولايات بأماكن التخزين والسهر على توزيع التبرعات حسب الأولويات الوطنية المحدّدة.
فيما يتعلق بالتبرعات العينية الأخرى: تقع مسؤولية الإشراف على عملية إحصاء هذه التبرعات وتخزينها وتوزيعها على المستوى المحلي، على عاتق الوالي المختص إقليميا الذي سيشكل وحدة مخصصة لذلك ضمن اللجنة الولائية، ويجب على الدوائر الوزارية التي تتلقى تبرعات عينية أن تخطر الخلية الوطنية للأزمة من خلال وحدتها المخصّصة التي ستتولى تحديد وجهتها.
كما سيتم من باب الأولوية، توزيع التبرعات العينية على الأسر المعوزة التي يتعين تحديدها مسبقا عن طريق النظام الذي وضع تحت إشراف وزارتي الداخلية والتضامن الوطني وبإشراك اللجان المحلية التي تم إنشاؤها.
من جهة أخرى، تم على سبيل الاستثناء تكليف وزارة التجارة ومسؤولي الأجهزة الأمنية بوضع المواد الغذائية ومواد الصيانة والنظافة غير المنتهية الصلاحية التي يتم حجزها في متناول الولاة في إطار نفس الجهاز.
وأشار البيان ذاته، إلى أنه لوحظ أن توزيع التبرعات العينية يعكس أحيانا صورا تمس بكرامة المواطنين المعوزين من خلال تشكيل تجمعات فوضوية بقدر ما تشكل خطرا على الصحة «تم الإيعاز إلى الولاة لحملهم على تحسيس السلطات المحلية وكذا السلسلة التضامنية المعنية كلها بغرض حظر هذا النوع من الممارسات».
وبهذا الصدد، فإنه يتعين على المسؤولين المحليين أن يفضلوا في جميع الحالات طريقة التوزيع المباشر على مستوى أماكن إقامة الأسر المستهدفة. في نفس السياق، «ومن أجل تفادي أي شكل من أشكال وصم الأشخاص والأسر ولاسيما الأطفال الذين يعانون وضعية اجتماعية هشة، فإن هؤلاء المسئولين أنفسهم مدعوون إلى وضع حد للترويج الإعلامي لعمليات توزيع المواد». يضيف البيان ذاته.