نصوص تشريعية تعزز مسار الإصلاحات ومحاربة تبييض الأموال والإرهاب

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على 3 أوامر تتضمن مشاريع قوانين

صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على ثلاث أوامر تتضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وقانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، وتستكمل بذلك العهدة البرلمانية الحالية تشريعاتها للترسانة القانونية الجديدة إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في انتظار أن تستأنف مع البرلمان المقبل.
تعززت الترسانة القانونية بأوامر تتضمن نصوص جديدة تواكب التطورات التي تعرفها الجزائر على الصعيدين الداخلي والخارجي، في صدارتها الأمر المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بخصوصه خلال عرضه لمشروع هذه الأمرية أن داعيين دفعا الحكومة الجزائرية لمراجعة هذا النص التشريعي، الأول أوضح الوزير يقول أنه يتعلق بتطور خطورة الجرائم في العالم والثاني ذكر أنه يكمن في ان الجزائر خضعت طواعية وبإرادتها لتقييم الفوج المالي الذي أنشأ عام 2004 بالبحرين، حيث أضاف الوزير يقول في سياق متصل أن مجموعة اعمال المال التي تضم 36 دولة مشيرا أن عدة مجموعات تتفق اقتصاديا وجغرافيا على غرار مجموعات بالشرق الأوسط وإفريقيا بتقييمها، وقال الوزير بلعيز أن الجزائر خضعت إلى هذا التقييم شهر ديسمبر 2009 حيث عكف فوج مالي لتقييم منظومتنا التشريعية والقانونية فيما يتعلق بمكافحة تمويل الارهاب والوقاية من تبييض الأموال، ولم يخف الوزير أن هذا الفوج قدم سبع ملاحظات إلى الجزائر في تقريره وأخذتها الجزائر بعين الاعتبار وأدرجتها، وتتعلق بضرورة أن يطابق المشرع الجزائري بعض المصطلحات وتم التعريف بالشخص المستفيد حقيقة، المؤسسات المالية والبنوك والمجموعات الإرهابية، وعرف الإرهاب أضاف الوزير يقول على أنه جريمة.
أما الملاحظة أو المطلب الثاني الذي رفعه التقرير إعادة النظر في هيئة معالجة الاستعلامات المالية لأنهم يرون عدم استقلاليتها، ومنحت كل الصلاحيات فيما يتعلق بجمع المعلومات وفيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين الذين يقدمون تصريح بالشبهة.
ومن بين الملاحظات التي طلبها التقرير وأدرجتها الجزائر، إنشاء سلطة ضبط تراقب الخاضعين وترسم تدابير للوقاية من الجرائم الخطيرة إلى جانب توضيح تجميد وحجز أموال المجموعات الإرهابية حيث حددت الجزائر حسب الشروحات التي قدمها الوزير محكمة الجزائر التي تنظر وحدها في حجز وتجميد أموال الإرهاب لمدة شهر قابل للتجديد وتخطر محكمة العاصمة من وكيل الجمهورية أو الهيئات الدولية المؤهلة، ووصفه الوزير بالإجراء التحفظي الإستعجالي .
ومن بين ما قامت به الجزائر كشف وزير العدل يقول أن الجزائر بإرادتها الخاصة رفعت من حجم الغرامات على الأشخاص الخاضعين في ذات الملف .
وعقب المصادقة على هذه الأمرية راهن الوزير على هذا النص التشريعي في تمتين وتحصين الجزائر من مثل هذه الجرائم الخطيرة، مع جعل منظومتنا القانونية تتماشى مع تشريعات الدول المتقدمة في مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال .
واعتبر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال عرضه لمشروع الأمر المتضمن قانون تحديد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان المصادق عليه بالأغلبية أن هذا النص التشريعي الجديد يعول عليه من اجل ضمان توزيع المقاعد بين جميع الدوائر الإنتخابية من دون إقصاء مع رفع حظوظ أكثر تمثيل للسكان، مع دعم توسيع الفضاء السياسي من خلال تشكيلات سياسية جديدة ووقف وزير الداخلية على المعايير التي تم الإعتماد عليها في تحديد عدد المقاعد عبر كامل ولايات الوطن، على غرار معيار عدد السكان على مستوى كل ولاية من خلال تخصيص مقعد واحد لكل 80 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة تمثل 40 ألف نسمة، مع تسخير مقعد إضافي للدوائر الإنتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة مقاعد بينما الجالية الوطنية بالمهجر حددت لها ثمانية مقاعد .
وعقب المصادقة على هذه الأمرية قال وزير الداخلية ان دائرته الوزارية قدمت إلى البرلمان 5 نصوص تشريعية تمت المصادقة عليها .
وبالموازاة مع ذلك، صادق أعضاء مجلس الأمة كذلك على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي جاء كما قال وزير المالية كريم جودي من اجل التكفل بالأثر المالي الناتج على رفع الأجور والمعاشات، ولم يخف كريم جودي وزير المالية ان هذه النفقات أسفرت عن تسجيل ارتفاع في نفقات التسيير بما لايقل عن 317 مليار دينار بزيادة تناهز 7 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة2012.
وقدر الوزير نفقات التسيير بنحو 925،1 . 4 مليار دينار وكشف أنه سيتم تخصيص 240 مليار دج لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وكذا التكفل بما تأخر من الرواتب وقال أن 63 مليار ترصد تغطية الزيادة في معاشات المتقاعدين، وأعلن جودي أن العجز في الخزينة قدر ب28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.