صندوق استثمار لدعم الأنظمة البيئية للأنشطة الإنتاجية

سيتم، قريبا، إطلاق صندوق استثماري لتمويل المشاريع التي تدعم الأنظمة البيئية للأنشطة الإنتاجية في الجزائر، بحسب ما أعلنه، أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان.
وصرح جريدان، في حصة على أمواج الإذاعة الوطنية، «أطلقنا مع البنوك مشروع إنشاء صندوق استثماري سنجسده في الأيام المقبلة»، مضيفا أن هذا الصندوق «سيساعد على خلق أنظمة بيئية متكاملة تسمح للمتعامل بديمومة نشاطه وتطويره».
ويختلف هذا الصندوق عن مختلف أجهزة دعم مشاريع الشباب الموجودة، من حيث اهتمامه بدعم الأنشطة الإنتاجية في مختلف مراحلها وفي جميع حلقاتها المرتبطة بها، عوض الاكتفاء بإنشاء مؤسسات وتركها تواجه وحدها صعوبات التموين والتسويق والتوزيع وغيرها.
وسيركز هذا الصندوق تمويلاته على قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية والمناولة، بحسب الوزير.
وعن طريقة التمويل، أوضح جريدان أنها ستكون في شكل مساهمات وفق مبدأ 51 / 49٪ بين صاحب المشروع الذي تكون له حصة الأغلبية والصندوق.
وأكد الوزير، أن الصندوق حصل على الاعتمادات اللازمة مع الإطار القانوني الخاص به، مشيرا إلى انه سينطلق في النشاط فعليا في غضون «شهر أو شهر ونصف».
ويختلف هذا الصندوق عن صندوق دعم المؤسسات الناشئة الذي استكمل بدوره الإجراءات القانونية الأولية لإنشائه وهو ينتظر الحصول على اعتمادات بورصة الجزائر والبنك المركزي قبل إطلاقه.
نحو إدماج التمويل الإسلامي في جهاز «أونساج»
أما عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» التي ألحقت بدائرته الوزارية مؤخرا، كشف الوزير عن إعادة صياغة نظام عملها، أخذا بعين الاعتبار المشاكل التي وقعت فيها، سابقا، المؤسسات التي أنشئت بواسطة هذا الجهاز، فضلا عن مراجعة نظام التمويل من خلال إدماج منتجات الصيرفة الإسلامية كالمرابحة.
وفي سياق حديثه عن التدابير الموجهة لدعم المؤسسات الناشئة، أوضح جريدان أن دائرته الوزارية عرضت على مجلس الوزراء عدة مقترحات، من بينها مراجعة قانون الصفقات العمومية بشكل يمنح الأفضلية للمؤسسات الناشئة للمشاركة في إنجازها.
من جهة أخرى، كشف عن الشروع، قريبا، في إحصاء المؤسسات الناشئة التي بإمكانها المساهمة في رقمنة الإدارة التي تشكل إحدى أولويات الحكومة لمرحلة ما بعد وباء كورونا.
وصرح قائلا: «المؤسسات الناشئة أثبتت جدارتها خلال الجائحة... لذلك ستكون هناك عملية تثمين لهذه المؤسسات في مرحلة ما بعد الوباء، لاسيما من خلال إطلاق منصة مع وكالة دعم وتطوير الرقمنة، قصد جمع بيانات جميع المؤسسات الناشئة التي لها صلة بالإدارة الإلكترونية برقمنة الإدارة».
وأضاف في هذا السياق، أن «رقمنة الإدارة أصبحت الآن سياسة دولة وليس مجرد مبادرات مؤسساتية وستمنح الأولوية في تطويرها للمؤسسات الناشئة».
وعن التجارة الإلكترونية، الذي اعتبرها «القاطرة الأمامية لتطوير الاقتصاد الرقمي»، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تطوير هذا النمط من المعاملات، كاشفا عن التحضير لإطلاق الدفع بواسطة الهاتف النقال «في غضون أشهر» بعدما تم مؤخرا اقتناء محطة للدفع الإلكتروني عن طريق النقال وربطه بالحساب البنكي.