السلطة الفلسطينية تنسحب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام «صفقة القرن» وعلى إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إنّ السلطة الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993، أصبحت «في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية» ومن «جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية»، أي اتفاقات التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، معتبرا أن ضم أراض في الضفة الغربية يقوض فرص التوصل للسلام.
وفي كلمة للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، جاء أن «منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية».
وتابع عباس، «على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
وكان عباس قد هدد مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعلن قطع كل العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
و وافق البرلمان الإسرائيلي، الأحد الماضي، على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. وجدد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست عزمه المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من جويلية بتطبيق خطوة الضم.
وأعطت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة ب»صفقة القرن» التي أعلن عنها في أواخر جانفي الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30٪ من مساحة الضفة الغربية.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع إسرائيل عام 1993 في حل من هذا الاتفاق، ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
وجدد عباس، خلال خطابه، الالتزام «بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا».
وتابع، «على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية».
25 دولة أوروبية ضدّ الضم
وافقت 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من أصل 27 دولة، على بيان أصدره الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، يحث حكومة الكيان الإسرائيلي على التخلي عن ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، «إن الإعلان يذكّر بمواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضرورة احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة الدولتين، والسبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة».