برنامج استدراكي لاستلام مشاريع قبل نهاية السنة

عقد المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية، أول أمس، أول اجتماع له بحضور وزير القطاع، أرزقي براقي، حيث تم تقييم وضعية الموارد المائية على المستوى الوطني في مختلف المجالات كما تمت مناقشة سبل تطوير القطاع، مبرزا خلال افتتاح الاجتماع أهمية هذه الهيئة المتكونة من خبراء والتي تبدي رأيها بخصوص مختلف الملفات والمسائل التي لها علاقة بالسياسية الوطنية للمياه.
كما يقدم المجلس رأيه بخصوص آثار المخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية.
وأضاف الوزير في ذات السياق أن المجلس يهتم كذلك بكل الإجراءات التي تتعلق باقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث بالإضافة إلى ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية.
ومنذ تنصيبه سنة 2008، لم يجتمع المجلس ولم يستفد قطاع الموارد المائية من هذه الأداة الاستشارية والاستشرافية الغنية بالكفاءات من ممثلين عن الإدارات والمصالح الحكومية والمجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية المعنية وجمعيات المهنيين والمستعملين وكذا باحثين جامعيين، يتأسف الوزير.
وأكد براقي أن قطاعه عازم على «تصحيح هذا الوضع»، مضيفا أنه «إذا كان الماء أولوية وطنية فلا يتصور أن ينفرد قطاع واحد بتسييره وتحديد معالم سياسته واستراتيجيته على المديين القريب و المتوسط»،كما التزم بتفعيل اللجنة التقنية المكلفة بدعم المجلس الاستشاري للموارد المائية في إنجاز مهامه من خلال تحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة المجلس.
وأضاف أنه في إطار مسعى الحكومة الجديدة تم المباشرة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية تهدف جميعها إلى استباق مخاطر ندرة المورد المائي في البلاد والارتقاء بمهام الخدمة العمومية وكذا مرافقة جهود الدولة لإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية.
وقال إن المجلس سيتلقى عروض المشاريع الخاصة بالقطاع وعلى رأسها المشاريع الاستراتيجية في آفاق 2030 كما سيدرس التحيين الجاري للمخطط الوطني للمياه وكذا المشروع التمهيدي المعدل والمتمم للقانون 05-12 المتعلق بالمياه.
وسيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن وخاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما أعلن عنه، أول أمس، بالعاصمة، وزير الموارد المائية براقي أرزقي.
وأوضح براقي، على الهامش، أن قطاعه يحتوي على «1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19». وبعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الإنجاز «تم منذ عشرة أيام الانطلاق في أكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة»، حسب الوزير، وتم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية.
تحسين التزويد بالماء الشروب بإصلاحات كبرى
وقال براقي في هذا الصدد إن تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب سيمر عبر إصلاحين هامين ويتمثل الإصلاح الأول في «إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه والتطهير للجزائر «سيال» غير أنها ستكون جزائرية 100 بالمائة» وذلك في المدن الكبرى وكذا المدن التي تضم أنظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون الذي يوفر المياه الشروب لست ولايات أربع منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه، وأكد في ذات السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات «سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب».
وأوضح أن الإصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات، مبرزا أن 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات وهذا يعني أن 1.5 مليار متر مكعب من أصل 3.6 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة.
إنجاز سد «امجدل» بالمسيلة خلال 2021
وسيتم إدراج إنجاز مشروع سد امجدل بولاية المسيلة، بقدرة استيعاب 15 مليون متر مكعب، في السنة المالية 2021، حسبما أفاد به، أمس، بالجزائر، وزير الموارد المائية أرزقي براقي.
وأوضح الوزير أن إنجاز هذا المشروع الذي سيوجه لسقي 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية وتموين المناطق السكنية المجاورة، سيتم اقتراحه خلال السنة المالية 2021.
وقال الوزير في هذا الصدد إن الضائقة المالية التي عرفتها البلاد خلال 2019 حالت دون تسجيل المشروع للإنجاز، مبرزا أن التحضيرات للمشروع بلغت حاليا مرحلة تقييم العروض، وتم في هذا الإطار إنجاز الدراسات وأشغال تحويل خطوط الكهرباء إلى جانب توزيع قرارات التنازل لفائدة المنفعة العمومية وإعادة إسكان 70 عائلة كانت تقيم على حوض السد.