أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أمس، إن الجزائر لا زالت تملك هامش للمناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية، مشيرا إلى ان الاقتصاد الوطني يواجه صعوبات ولكنه «بعيد عن الانهيار». قال تير لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى ‘'أن الجزائر لازالت تملك هامش مناورة دون اللجوء للاستدانة الخارجية وان الوضعية ليست بالدرجة السيئة التي يتصوّرها بعض الأشخاص». وأضاف في هذا الإطار، «ان الحكومة تعكف على تحقيق الاقلاع الاقتصادي عبر سياسة تنويع الاقتصاد والمضي نحو الانتقال الطاقوي إضافة الى الاصلاح على مستوى ميزانية الدولة واستكمال مسار الرقمنة». وتابع بالقول في نفس الموضوع: «يمكن ألا نزيد في الموارد ولكن هناك إمكانية الاقتصاد في النفقات الخاصة أوما يسمى النفقات الضائعة ومجابهة تكاليف المشاريع الكبرى في المستقبل من خلال إيجاد الحلول فيما يخص صيانة المرافق والهياكل المنجزة على غرار الطرقات». كما اعتبر رئيس الكناس أن «الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات ويحتاج إلى اصلاح هيكلي، لكنه بعيد عن الانهيار»، مضيفا بهذا الخصوص ان هذه الصعوبات يتم تسييرها يوميا بحكامة. وذكر في هذا المجال بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح المتعاملين الاقتصاديين لمواجهة تداعيات وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية. وبخصوص مساهمة المجلس في الإقلاع الاقتصادي، قال إن مهمة هذه الهيئة تتمثل «في بناء اقتصاد الغد يكون اقتصادا وطنيا متينا»، موضحا ان نظرة الكناس ترتكز على أربع دعائم أساسية هي خلق مؤسسات ذات بعد خدمي واجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعادة موقع بعض الصناعات الاستراتيجية والاستثمار الاجتماعي كمحرك للنمو. كما أشار تير ان هناك تنسيق وعمل متواصل بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والحكومة ووزارة الصناعة حيث جرى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني رغم فترة الحجر الصحي لمواجهة وباء كوفيد-19 ومن بينها توفير شروط تحسين مناخ الاستثمار. وقام كذلك المجلس خلال فترة الحجر الصحي بإعداد دراسة حول ترقية النظام الاحصائي ودراسة أخرى حول الانتقال الطاقوي ركزت على سلوك المواطن وكيفية اقناعه بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحد من التبذير وكذا دراسة مصير القطاع العمومي غير المنتج. اهتمام بالمنافسة والرقمنة من جهة أخرى، أكد تير أن «الكناس» يولي اهتماما بمجلس المنافسة ودوره وكذا مسألة المنافسة ككل «على اعتبار أن الجزائر تسعى ضمن رؤيتها الاقتصادية إلى ارساء سياسة تصنيع جديدة وفق معايير دولية وضبط المنافسة والحد من الاحتكار فضلا عن دراسة وضعية القطاع العام الاقتصادي بجدية». وأكد بالمناسبة على أهمية الرقمنة، مشيرا الى «أن الجزائر سجلت تأخرا لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الادارة». وقال في هذا الصدد، أن المجلس شرع منذ مدة في رقمنة إدارته ووضع تحت تصرف المعنيين بيانات ودراسات عبر بوابتها الإلكترونية بثلاث لغات منها العربية والانجليزية مما سياسهم بحسبه في تحسين صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة. وأضاف أن الجزائر مطالبة باستغلال كافة مواردها التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أهمية المجال البيئي من الناحية الاقتصادية.
