شبكة أجور الصحافيين تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر

مهل يحسم في المسألة ويعلن:

كشف ناصر مهل وزير الاتصال أن الشروع في تنصيب سلطتي ضبط قطاع الصحافة المكتوبة ونظيرتها السمعية البصرية مقرر نهاية شهر جوان الداخل أو بداية شهر جويلية المقبل كأقصى تقدير أما تحضير أرضية انفتاح السمعي البصري المتمثلة في إنهاء عملية إعداد القانون ودفتر الشروط سيحسم فيها مع نهاية السنة الجارية، مطمئنا صحافيي القطاع العمومي أنه أعطى تعليمات كي تطبق شبكة الأجور الجديدة وتدخل حيز السريان بداية من شهر ماي الجاري .
اعتبر وزير الاتصال ناصر مهل في الحصة التلفزيونية «لقاء الصحافة» أن المكاسب التي تم تحقيقها في المجال الإعلامي تعد مفخرة للصحافيين الجزائريين حيث تجاوزت عدد الصحف ال100 جريدة ومجلة، وقال أن القانون الجديد للصحافي جاء بالكثير من المكاسب ويوفر حماية اكبر لرجال الإعلام، واستشهد على ذلك برصد ما لا يقل عن 40 مليون دينار من أجل تكوين الصحافيين وكشف في هذا المقال أنهم يباشرون في الوقت الراهن اتصالات مع منظمة اليونسيف ومعهد خاص بباريس من أجل تنظيم دورات تدريبية لفائدة رجال القطاع .
وفي الشق المتعلق بإسكان الصحافيين أعلن المسؤول الأول عن قطاع الإعلام ناصر مهل أنه تم الانتهاء بالتنسيق مع وزارة السكن من تحديد أرضيات البناء من أجل إنجاز نحو 350 مسكن والأولوية فيها للصحافيين الذين يوجدون في وضعية صعبة وأولئك الذين مازالوا يقطنون الفنادق الأمنية .
وفي رده على فوضى الإعتمادات وبروز انتهازيين يستغلون الصحافي ولا يصرحون به لدى مصالح الضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أن القانون الجديد يفرض على كل مؤسسة إعلامية أن لا يقل عدد صحافيها الدائمين والمحترفين عن الثلث، وتأسف كون بعض المؤسسات الإعلامية تستغل الصحافي وتشغله بمبلغ رمزي في إطار عقود التشغيل .
وحول ميلاد سلطتي ضبط قطاع الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية توقع الوزير أن يتم تنصيبها نهاية شهر جوان أو مع بداية شهر جويلية كأقصى حد، وحول كيفية منح إعتمادات قطاع السمعي البصري شدد الوزير على ضرورة تطبيق قانون السمعي البصري الذي سيرى النور في الأيام القادمة، ولم يخف أن معرفة والتحقق من مصادر تمويل القنوات السمعية البصرية ضروري وتعمل به حتى الدول المتقدمة على اعتبار أن هذا القطاع جد حساس، وذكر أنه يضبطه دفتر الشروط.
ونفى الوزير في رده على سؤال إن كان يوجد تخوف بين الصحافيين والسلطة جميع الشكوك ووصف العلاقة بالهادئة .
وقال الوزير مهل أنه يتمنى أن تطبق شبكة الأجور الجديدة الخاصة بالصحافيين على القطاع الخاص لأنه لا يفرق بين الصحافيين لأنهم جميعا يشتركون في صنع المشهد الإعلامي الجزائري .
ودافع الوزير باستماتة عن المكاسب المحققة في القطاع الإعلامي بدءا بالانفتاح التاريخي والمهم في مجال السمعي البصري والذي يرتقب أن ينتهى من خطوات التحضير له مع نهاية سنة 2012، إلى جانب قانون الإعلام الجديد، وكذا شبكة أجور مرجعية وتوحد رواتب صحافيي القطاع العمومي على أمل أن تطبق على القطاع الخاص، إلى جانب مشروع برنامج تكوين ورسكلة أهل المهنة.