أفادت بيانات بريطانية بأن كلفة الإنفاق الحكومي على أزمة وباء كورونا /كوفيد - 19/ بلغت منذ بدايتها، 190 مليار جنيه إسترليني. وقالت وزارة الخزانة البريطانية، إن الانفاق الحكومي على تداعيات الأزمة شهد زيادة قدرها 40 بالمئة منذ الشهر الماضي، مع استمرار الحكومة في دفع النسبة الأكبر من رواتب العاملين في كافة القطاعات المتضررة من حالة الإغلاق العام. وشكل الإنفاق الإضافي على قطاع الصحة النصيب الأكبر من الزيادة في الإنفاق الحكومي، حيث خصصت الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني لشراء معدات الوقاية للكوادر الطبية، و10 مليارات إضافية لإنشاء أنظمة اختبارات الكشف عن الفيروس وتتبع المصابين. ويتوقع معهد الدراسات المالية في بريطانيا أن تزداد الفجوة بين الإنفاق الحكومي وما تجمعه الحكومة من عائدات الضرائب إلى نحو 300 مليار جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي سيمثل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للبلاد. وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد أعلنت /الأربعاء/ عن تخصيص ملياري جنيه إسترليني لإطلاق برنامج يهدف لخلق وظائف جديدة للشباب، في مسعى للتخفيف من أزمة فقد نحو 600 ألف شخص وظائفهم خلال الفترة من مارس وحتى مايو الماضيين، جراء تفشي وباء كورونا في البلاد. وكانت توقعات عجز الميزانية التي نشرها مكتب المسؤولية عن الموازنة قبل بدء أزمة وباء كورونا في حدود 55 مليار جنيه إسترليني. وتأتي زيادة الكلفة بعدما أعلن مؤخرا السيد ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، عن حزمة إجراءات ستكلف الخزانة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بهدف الإسراع من عملية تعافي الاقتصاد والحفاظ على الوظائف.
