تنصيب لجنة تقييم الأضرار

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، على تنصيب لجنة تقييم أضرار حرائق الغابات بغية التكفل بوضعية المواطنين المتضررين من هذه الحرائق، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
وتشير حصيلة حرائق الغابات المسجلة، الى تسجيل 1381 بؤرة حريق على مساحة 14496 هكتار، منها 4268 هكتار من الغابات و5563 هكتار من الأدغال و4665 هكتار من الأحراش.
وبحسب البيان، تخص الأضرار أيضا مساحة 1085 هكتار من محاصيل القمح والشعير و145821 حزمة تبن و104676 شجرة مثمرة و5111 نخلة و360 خلية نحل. وجندت لمكافحة حرائق الغابات وسائل بشرية ومادية وتكنولوجية هامة (أقمار صناعية ومروحيات وأجهزة الاتصال الإذاعي...) وتشكيلة بشرية مؤهلة وملتزمة تستحق اهتمامنا وتشجيعنا وعرفاننا.
ويضيف البيان، أن التحقيقات التي بوشر فيها أفضت إلى وضع حد لنشاط خمسة عشر شخصا افتعلوا الحرائق والذين خضعوا للاستجواب، من بينهم ستة في عين الكرمة وثلاثة في باتنة وإثنان في تيبازة وإثنان في المدية وشخص واحد في جيجل وشخص آخر في الطارف، منهم ثلاثة أودعوا رهن الحبس وثلاثة آخرون وضعوا تحت الرقابة القضائية.
وأسدى الوزير الأول تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام، دون تأخير، بإحصاء المواطنين المتضررين من حرائق الغابات وبتقييم الخسائر وباقتراح إجراءات من شأنها تسهيل وتسريع تدابير التكفل بالمتضررين.
وألح الوزير الأول على ضرورة تقييم الأضرار والخسائر التي انجرت عن حرائق الغابات عن طريق الخبرة واللجوء، عند الضرورة، إلى كفاءات شركات التأمين.
وشدد على وجوب تطبيق القانون بكل صرامته على أي فعل مسيئ أو تصريح كاذب يرمي إلى الاستفادة من إعانات الدولة من دون وجه حق.
وجرى تكليف وزير الفلاحة بتعبئة وسائل تمكن المستثمرين الذين خسروا ماشيتهم وأشجارهم المثمرة أو خلايا نحلهم، من إعادة تشكيل أملاكهم بسرعة.
وكلف الأطراف الملتزمة في مكافحة حرائق الغابات بمضاعفة الجهود التحسيسية والوقائية من خلال استعمال واللجوء إلى جميع وسائل الاتصال ومن خلال تطوير إستراتيجية اتصال جوارية حتى يكونوا أكثر قربا من المواطن. وأشار إلى أن تجند المواطنين وتضامنهم يظلان الحاجز الواقي بغية التقليص من أخطار حرائق الغابات والتقليل منها.
وحرص الوزير الأول على الإشادة بجميع العمال الملتزمين في مكافحة حرائق الغابات، معربا لعائلات ولأعوان الغابات الثلاثة ولعون الحماية المدنية الذين جُرحوا في إطار مكافحة حرائق الغابات، عن امتنان الدولة ودعم السلطات العمومية، يختم البيان.