تنصيب تشكيلة البرلمان للعهدة التشريعية ال7

ترأسها الأكبر سنا ولد خليفة وأصغر نائبين

انعقدت، أمس، أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني في دورته التشريعية السابعة حيث ترأسها النائب الأكبر سنا العربي ولد خليفة بمساعدة نائبين الأصغر سنا، وتمت المصادقة على لجنة إثبات العضوية بالأغلبية المشكلة من 20 نائبا عن حزب الأفلان والأرندي والأحرار والأفافاس والعمال والأفانا، وعرفت الجلسة عقب الإنتهاء من مناداة النواب بأسمائهم، حسب ترتيب الحروف الأبجدية، انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء من جلسة التنصيب بعد أن رفعوا لافتات حمراء تتضمن عبارة: «لا للتزوير» منتقدين بشدة بأصواتهم الجهورية التزوير، حيث نددوا على ما أسموه بالتزوير في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.
شرف العربي ولد خليفة، نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، على اعتبار أنه أكبر النواب سنا، على عملية تنصيب تشكيلة الغرفة البرلمانية السفلى واعتبر في كلمته الإفتتاحية أن الثقة التي منحها لهم الشعب الجزائري ثقيلة وأمانة في نفس الوقت، خاصة في خضم الإصلاحات السياسية الشاملة التي تخوضها الجزائر، مؤكدا في سياق متصل أن رئيس الجمهورية أعطى دفعا قويا للإصلاحات برؤيته الثاقبة.
ووقف ولد خليفة على ما يجري من تحولات وشدد على ضرورة أن يكونوا فاعلين في هذه التحولات.
وذكر العربي ولد خليفة أن مسؤولية النائب مهما كان موقعه أو تشكيلته السياسية فهي أثقل لأنه أمام أمانة، وحتى يكون في حسن تطلعات الشعب الجزائري عن طريق نهوض النائب بمهام الرقابة والتشريع وفي صدارتها تعديل الدستور، وكذا النهوض بالديمقراطية المؤسسساتية.
ويرى ولد خليفة أن تنوع المرجعيات الفكرية واختلاف التيارات السياسية تؤهل لأن تكون هذه المؤسسة مدرسة في الديمقراطية إلى جانب التعجيل بتجذير التنمية على أن يلعب فيها الشباب دورا هاما.
وعقب ذلك شرعت النائبة آسيا كنانة الأصغر سنا (28 سنة) في مناداة النواب بأسمائهم إلى غاية 231 نائب فيما أكمل النائب الأصغر سنا حسين معلوم مناداة النواب من 232 إلى غاية 462، وبعد ذلك وقف نواب كتلة الجزائر الخضراء رافعين لافتات حمراء كتب عليها «لا للتزوير» وبدأ صوتهم يرتفع في الجلسة منتقدين التزوير لكن العربي ولد خليفة مترأس الجلسة تدخل لإيقافهم مؤكدا أنه لا توجد نقطة نظام في عملية تسيير الجلسة، وانسحب نواب الخضراء محدثين الفوض انتقدها نواب الأغلبية من حزب «الأفلان» والذين بدورهم رددوا عبارت وطنية على غرار «تحيا الجزائر».
وخلال تسييره الجلسة الأولى أوضح العربي ولد خليفة، أنه تم ضبط أعضاء لجنة إثبات العضوية بعد التفاوض مع أصحاب القوائم الفائزة في الإنتخابات التشريعية، وتتشكل هذه اللجنة من 20 نائبا ممثلين من بينهم نواب من حزب الأفلان والأرندي ونائب عن كل من حزب الأفافاس والعمال والأحرار والجزائر الخضراء.
وصادق النواب على لجنة إثبات العضوية بالأغلبية الساحقة، وقال العربي ولد خليفة أن هذه اللجنة تتولى مهمة إعداد تقريرها وفق قرارات المجلس الدستوري، علما أن هذا التقرير عرض على مصادقة نواب المجلس في الجلسة المسائية أمس .
وما تجدر إليه الإشارة فإن مقاعد الغرفة البرلمانية السفلى ارتفع عددها من 389 مقعد إلى 462 مقعد حصة المرأة منها تقدر ب143 مقعد وتعززت ب27 تشكيلة سياسية من بينها 9 أحزاب جديدة في ظل تهديد 16 تشكيلة بمقاطعة اشغال البرلمان الجديد.
يذكر أن نواب تكتل الجزائر الخضراء المشكل من حركة مجتمع السلم، وحركة الاصلاح الوطني وحركة النهضة انسحبوا من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني تنديدا لما وصفوه بالتزوير في الإنتخابات التشريعية الأخيرة قبل رفع الجلسة.