مشروع الدستور يُنهي الفساد والبيروقراطية

أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، أمس بمستغانم، أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل سيمهد لمرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير ان صوّت عليه المواطنون بنعم.
أوضح حمزاوي، خلال إشرافه على فعاليات المنتدى الولائي للمجتمع المدني والشباب المنظم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية «الدكتور مولاي بلحميسي» في إطار اليوم السادس من حملة الاستفتاء، أن «دستور 2020 مرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير ولبناء دولة قوّية وعصرية وأصيلة وإنهاء للفساد والبيروقراطية».
وأشار الى أن مشروع تعديل الدستور يعد ترجمة للحراك الذي نادى بالإصلاح والتغيير وتعبير عن إرادة الشعب الجزائري.
وبعد تثمينه للمنهجية المتبعة في صياغة النص الجديد، أكد السيد حمزاوي أن الدستور المعروض على الاستفتاء «توافقي» و»جامع» «شارك فيه كل الجزائريين بمختلف مكوناتهم سواء بالصياغة النهائية من خلال المقترحات أو بإعطاء الشرعية من خلال المشاركة القوية والفعالة في 1 نوفمبر المقبل». كما اعتبر أن التعديل الدستوري حافظ على المرجعية الوطنية ولاسيما بيان أول نوفمبر 1954 ورسخ الثوابت والقيم الوطنية وجاء برؤية جديدة في نظام الحوكمة بما يتلاءم مع التطورات الجديدة ويحقق توازن وتكامل حقيقي بين السلطات بإنهائه سطوة السلطة التنفيذية على باقي السلطات وإعطائه لها أدوارها ووظائفها وتقويته للمؤسسات.
وأكد ذات المتدخل أن «هذه الوثيقة نصّت على آليات جديدة للرقابة بما يكفل القضاء على الفساد ويحافظ على المال العام وجاءت بإضافات هامة في العدالة والقضاء بما يساعد على ترسيخ دولة الحق والقانون التي طالب بها الجزائريون في حراك فيفري 2019».
وأعطى النص الجديد مكانة مميزة للحركة الجمعوية والشباب والمرأة لتساهم في إدارة الشأن العام بقوة الاقتراح والشراكة الحقيقية وبالتواجد في الهيئات الرقابية، يضيف حمزاوي.
وتم خلال هذا المنتدى الذي شاركت فيه جمعيات محلية ووطنية، تقديم عدة مداخلات لأساتذة جامعيين وخبراء حول مكانة المجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور و»ما يترتب عن النصوص الدستورية الجديدة» ولاسيما دور ومساهمة المجتمع المدني والشباب في المرحلة المقبلة.