من أجل دور أكبر للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج

أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، من سطيف، أن « التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يجعل للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما، كما يحفظ كرامتها».
وأوضحت زرواطي خلال تجمع شعبي نشطته بدار الثقافة هواري بومدين في إطار حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أن «الدساتير السابقة كانت تنادي بحماية الهوية الوطنية للجزائري المتواجد في الخارج، في حين أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء يركز على حماية كرامته ويجعلها من كرامة الجزائر».
وأفادت رئيسة حزب «تاج»، التي استرجعت في كلمتها بطولات الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في 17 أكتوبر 1961 وأثنت على تضحياتها في سبيل استرجاع الجزائر لسيادتها وحريتها بأن «العديد من الشباب المتواجدين خارج الجزائر يرغبون في الاستثمار في بلدهم»، داعية إلى جعلهم «قوة كبيرة وامتدادا للجزائر خارج إقليمها لصناعة اقتصاد جزائري قوي».
وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن مشروع تعديل الدستور «يحمل آليات قوية وحقيقية تتميز بوضوح أكبر وعصرنة أكثر فيما تعلق بفتح المجال لكل من يريد الاستثمار والبناء في بلده في أي مجال كان».
وأبرزت بأن التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء «جاء من أجل تجاوز مرحلة الانسداد في العديد من المجالات، من خلال ترسانة من الآليات والضمانات والأدوات الحقيقية والقوية التي تبنى عليها دولة عصرية ويكون فيها التغيير نحو الأحسن».
وذكرت فاطمة الزهراء زرواطي بأن تاريخ 1 نوفمبر المقبل «سيكون محطة حاسمة بالنسبة لجميع الجزائريين لاعتماد وثيقة توافقية تحمل كل الضمانات لإرجاع صورة الجزائر الحقيقية في الداخل والخارج لتتمكن من لعب كل الأدوار التي تتوافق مع موقعها الاستراتيجي وذلك على المستويين العربي والدولي».