نحو وضع خطّة طريق لتشكيل سلطة تنفيذية وتنظيم انتخابات

يواصل الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس مناقشة مسودة خارطة طريق سياسية، تحت مسمى «وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» وهي متكونة من 7 مواد سياسية. ولقيت نقاشا حادا بين مؤيد ومعارض لبنود حول إطار الحكم وتنظيم الانتخابات. في حين رحب المجتمع الدولي بالحوار كخطوة نحو الحل النهائي.
تتضمن مسودة وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل في بنودها السبعة، 12 نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني والتي تنص ّعلى ضرورة أن يتمتع جميع اللبيبين بحقوق ومسؤوليات المواطنة الكاملة.
ودعت الوثيقة إلى الالتزام والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في إدارة التنافس السياسي ورفض اللجوء إلى القوة وضرورة قبول الجميع لشرط التداول السلمي على السلطة والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية في الانتخابات والقبول بنتائجها.
وفيما يتعلق بمدة المرحلة التمهيدية وصلاحيات الحكومة. تنص المسودة على أن تبدأ المرحلة الزمنية للمرحلة التمهيدية للحل الأشمل من منح الثقة للحكومة القادمة على ألا تتجاوز في أي حال من الأحوال الثمانية عشرة شهرا وتنتهي هذه المرحلة بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وفقا للقاعدة الدستورية والآجال المتفق عليها وفق المادة الثالثة الخاصة بالإطار الزمني للوصول للانتخابات العامة ضمن الوثيقة.
مسار المصالحة الوطنية
وتضمنت المسودة أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية، وأبرز مهامها هي أنه بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية يتم الانطلاق، وبالتوازي مع مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية في معالجة آثار النزاعات المختلفة، وذلك ابتداء بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية وبتفعيل قانون العفو العام.
كما تعتبر في المادة السادسة من المسودة أولويات السلطة التنفيذية هي إدارة السلطة التنفيذية بإدارة السياسية الخارجية للدولة الليبية بما يحفظ علاقاتها الودية والهادئة مع الشركاء الإقليميين والدوليين وفق قواعد حسن الجولان والمصالحة المتبادلة.
مؤسسة أمنية وعسكرية رسمية
أما الشق المتعلق بالجانب الأمني والعسكري. نصت المسودة على أن تكون حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة حكرا على الدولة من خلال المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية، كما تنص على أن يكون هدف البرنامج السياسي هو الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وهو الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية.
كما يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بما يوفر الأمن للمواطن وينهي حالة النزاعات المسجلة وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة وإطلاق المصالحة الشاملة.
تقسيم السلطة
قدمت البعثة الأممية المتحدة خلال محادثات حوار تونس مسودة لخريطة طريق تنبني على أساس العمل على ‏تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق ‏والغرب والجنوب. وتحدث وسائل إعلام ليبية أنه إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن ‏رئيس الحكومة سيكون من الغرب والعكس صحيح أيضاً.
ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين ‏75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خارطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى ‏الجهاز التنفيذي.
ويعمل الوسطاء في المحادثات على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية العام 2021 ثم المرور ‏إلى انتخابات بعد 18 شهراً كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022‏. ويمكن التمديد في هذه الآجال في حال قرر المجتمعون إقرار الدستور الجديد والذي بدأت ‏صياغته منذ العام 2014، قبل الانتخابات .وفي هذه الوضعية فإن التمديد سيكون مضبوطاً بفترة محددة كذلك.
تحديات نجاح المرحلة
ومع اليوم الثاني للحوار طفت إلى السطح نقاشات رافضة لطريقة اختيار الممثلين، لاسيما وأن هناك أغلبية شعبية رافضة لبعض المشاركين وإن كان ذلك حسب الخبراء لايؤثر على الحوار والمواضيع المصيرية. ورأى متابعون أنه قد يسعى بعض المشاركين وخاصة منهم الممثلين عن البرلمانيين إلى حماية هذا الاستقرار النسبي ‏بغاية الحفاظ على مقاعدهم. وهناك مخاوف من أن تصبح الحكومة الانتقالية دائمة مثلما حصل إثر مؤتمر الصخيرات ‏والاتفاقات المنبثقة عنه في العام 2015‏.
وأفرزت لقاءات الصخيرات حكومة الوفاق الوطني التي لم يمنحها البرلمان الثقة ما نتج عنه ‏انقسامات في السلطة .وكان من المفترض أن تكون حكومة الوفاق مؤقتة لكنها استمرت في نهاية المطاف «خمس ‏سنوات تقريبا».
ردود فعل دولية ايجابية
ومع انطلاق الحوار توالت ردود فعل دولية مرحبة بالحوار في تونس واعتبرته خطوة مهمة للحل في ليبيا، لاسيما وأن هناك توافقا شبه تام على مسودة السياسية تحدّد أطر الحكم والانتقال السياسي خلال مرحلة محددة زمنية. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وبدء منتدى الحوار السياسي الليبي - الليبي بتونس، «خطوة بارزة جديدة على الطريق نحو السلام» في ليبيا، ولكن سيتعين أيضاً اتخاذ قرارات صعبة والتوصل ل»تسويات موجعة» من أجل اختتام المنتدى بشكل موفق.
من جهتها، رحبت الخارجية الروسية بالحوار الليبي في تونس بهدف وضع حد لانقسام البلاد إلى معسكرات متحاربة.
جولة سادسة من مباحثات 5+5
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الجولة السادسة من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) انطلقت، أمس، ولمدة ثلاثة أيام في مقرها الدائم بمدينة سرت الليبية لاستكمال آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، كما تأتي استكمالا للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في مدينة غدامس الليبية.