الصحراويون يريدون مسارا سياسيا ب «أجندة» جديدة

توقع الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، أمس، أن ما يجري حاليا في الصحراء الغربية، إثر العدوان العسكري المغربي بمنطقة الكركرات، أن يعيد بعث المسار السياسي ب «أجندة» جديدة بهدف الخروج من الانسداد الحاصل منذ عقود.
قال رحابي في حوار أجراه مع يومية «الخبر»، إن الصحراويين من خلال ردة فعلهم تجاه العدوان المغربي بالكركرات، «يبحثون عن الخروج من الوضع الحالي والسلاح هو السبيل الأخير، لأنهم جربوا قبل هذا المفاوضات وجربوا الصبر...».
وأضاف، أن التطورات الأخيرة من شأنها «إعادة بعث المسار السياسي بجدية وبالتزامات وبأجندة وليس من مبدإ إعادة بعثه فقط»، مشيرا إلى وجود «تخوف في أوروبا من أن يتحول هذا النزاع السياسي إلى بؤرة توتر في المنطقة ويؤثر على أمنها وسلمها».
واعتبر أن الصحراويين من خلال لجوئهم للسلاح، «لا يريدون إدخال المنطقة في دوامة العنف واللاإستقرار، بل بالعكس يرمون لإعادة بعث مسار سياسي ودبلوماسي للخروج من الانسداد الحالي».
وأوضح الدبلوماسي السابق، أن المتتبع للقضية الصحراوية يعرف أن «كل ما يجري اليوم كان متوقعا، نظرا للانسداد الحاصل منذ 1991. فما بين 1975 و1991 عاشت الصحراء الغربية حرب تحرير مسلحة، وعلى إثرها توصلت كل الدول العظمى ودول المنطقة إلى قناعة بوجوب وقف إطلاق النار والذهاب إلى محادثات مباشرة لتنظيم إحصاء سكان الصحراء الغربية».
واعتبر أن المسار السياسي السابق للقضية الصحراوية «فشل»، مشيرا إلى أن «كل الدول ضغطت على الطرف الصحراوي من أجل توقيف الحرب في هذه المنطقة، على أساس أن الضمانات تقدمها الأمم المتحدة، لكنها لم تف بها وبالتالي تتحمل المسؤولية المباشرة ومسؤولية سياسية لفرنسا ومسؤولية تاريخية لإسبانيا، لأنها تبقى القوة الإدارية للمنطقة من ناحية القانون الدولي».
ولفت رحابي إلى أن الحل السلمي سمح للمغرب ب»ربح الوقت»، لأن لديه «صداقات في الولايات المتحدة ومتحالف مع دول الخليج، ويتلقى تأييدا غير مشروط من عضو في مجلس الأمن وهو فرنسا»، كما أن هناك دول كبرى لديها «مصالح مباشرة وأجندة خاصة بها في الصحراء الغربية».
وفي رده على سؤال بخصوص عرقلة القضية الصحراوية لمسار الاتحاد المغاربي، أكد الوزير الأسبق أن هذا الطرح «مناف للتاريخ تماما»، وقدم أدلة تاريخية تثبت ذلك، مستطردا بالقول إن «المسؤول عن تجميد المسار المغاربي هو المغرب وليست قضية الصحراء الغربية».
وفي ذات السياق، نوه رحابي بالموقف الرسمي الجزائري «المستقر» من القضية الصحراوية منذ سنة 1975، مقابل محاولات لكثير من الدول أن «تضغط على الجزائر من أجل تغيير عقيدتها في السياسة الخارجية»، مشددا على أن هذه المحاولات «لم تنجح»، لأن عقيدة الجزائر في السياسة الخارجية «قوية بحكم أنها وليدة تراكمات تاريخية، وأنها محل إجماع وطني قوي حولها».
وحذر في هذا الشأن، من أن الكثير من الدول «تتدخل بقوة في الشبكة العنكبوتية الجزائرية ولديها إنتاج قوي وتسرب الأخبار المغلوطة»، داعيا إلى ضرورة إيجاد «منظومة إعلامية قوية تواكب الدبلوماسية ومواقف الدولة وتوصل الرسالة».
وعلق الدبلوماسي السابق على بيان الاتحاد الإفريقي عقب العدوان المغربي، واصفا إياه ب»البيان الدبلوماسي» الذي حاول الاتحاد الإفريقي من خلاله أن يكون «متوازنا»، لافتا إلى أن هناك عامل جديد ظهر في هذا البيان وهو تعبير الاتحاد عن استعداده ليكون «طرفا في العمل الدبلوماسي، لأنه خرج من هذا المسار والجزائر كانت قد نددت بذلك».
ولم يستبعد رحابي أن تضغط فرنسا على المغرب للدخول في مفاوضات «جدية ومباشرة»، مذكرا بأن مسألة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي كان «طلبا مغربيا جاء على لسان ملك المغرب الحسن الثاني في القمة الإفريقية بنيروبي سنة 1981».
وقال، إنه لا يمكن أن يتغير هذا الالتزام المغربي على أساس أنه أصبح «لا يدخل في حسابات المغرب أو في حسابات حلفائه»، مضيفا أن «الجزائر تؤمن بالأخلاق في السياسة الخارجية وأن البراغماتية لا تكون على حساب القيم».