لا مانع قانوني لتطبيق عقوبة الإعدام

جدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، التأكيد على أن «الجزائر تتمتع بالسيادة الكاملة ولا يوجد أي مانع قانوني وطني أو دولي من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام ضد الجناة في قضايا الاختطاف».
أوضح زغماتي، في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، خصصت لمناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، أن «الجزائر لم توقع ولم تمض على أي اتفاق أو معاهدة دولية تمنعها من تطبيق عقوبة الإعدام».
وأضاف الوزير، «إذا قررت السلطات العمومية العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، ليس هنالك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع من الإبقاء على عقوبة الإعدام والإقدام على تنفيذها وكل ما يقال عكس ذلك لا أساس له من الصحة».
واستطرد قائلا: «الشيء الأكيد هو أن الجزائر دولة تتمتع بسيادتها المطلقة في سنّ قوانينها وترتيب كل ما تراه ملائما للحفاظ على النظام العام ولو تعلق الأمر بتطبيق عقوبة الإعدام».
من جهة أخرى، أكد زغماتي على «توفر إرادة سياسية حقيقية لمكافحة ظاهرة الاختطاف»، مبرزا أن نص مشروع هذا القانون جاء «تنفيذا للتعليمات الشخصية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ألح على ضرورة وضع قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة عن مجتمعنا».
في موضوع آخر، أكد زغماتي أن «ملف السيارات المحجوزة التي دخلت إلى أرض الوطن بطرق غير شرعية وغير قانونية، يتم التكفل به حاليا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهو في طريقه للمعالجة النهائية».
وأضاف زغماتي، بأن «الوزير الأول عبد العزيز جراد أعطى تعليمات لوزير الداخلية للتكفل الجدي بملف السيارات المحجوزة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحائز بحسن نية على هذه السيارات التي تعد بالمئات».
أعضاء بمجلس الأمة يثمنون مشروع القانون
نوه أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالجزائر العاصمة، بمضمون مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، مشددين على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على الجناة لردع هذا النوع «الخطير» من الإجرام.
في هذا الشأن، طالب كل من العضو أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي وفاتح طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومحمد بن طبة عن الثلث الرئاسي، ب»تطبيق عقوبة الإعدام وعدم الاكتفاء بالنطق بها، باعتبار ذلك يعد السبيل الوحيد لردع هذا النوع الخطير من الإجرام».
بدورهما، شدد العضوان محمد زكرياء (الثلث الرئاسي) وضياء الدين بلهبري (جبهة التحرير الوطني)، على التطبيق «الفعلي» لعقوبة الإعدام ضد الجناة وذلك من أجل «كبح هذا النوع من الإجرام الغريب عن مجتمعنا».
كما أبرز العضوان بمجلس الأمة، أهمية إعداد دراسات اجتماعية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ارتكاب جريمة الاختطاف وذلك بتجنيد علماء النفس والاجتماع ومختلف المتدخلين، مشيرين إلى ضرورة تنظيم حملات تحسيسية بمشاركة المجتمع المدني.
أما العضو عبد القادر قرينيك (جبهة التحرير الوطني) أكد من جهته على «ضرورة تسليط أقصى العقوبات ضد المختطفين، بما فيها تطبيق عقوبة الإعدام»، واصفا ذلك ب»مطلب شعبي» يستدعي تنفيذه ميدانيا.
من جهتها، أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي من خلال تقريرها التمهيدي، أن هذا النص «جاء لسد الفراغ القانوني المسجل في التشريع الوطني في مجال جرائم الاختطاف، لاسيما في ظل تفاقم هذه الجريمة في بلادنا».
كما نوهت اللجنة بمضمون هذا المشروع، مبرزة ضرورة التطبيق الصارم لأحكامه وذلك من أجل مكافحة هذه الجرائم وردع المجرمين.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدم خلال الصبيحة مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة علنية، ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأكد زغماتي، أن هذا النص يرمي إلى «التكييف المستمر للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف»، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد «دخيلة» عن المجتمع الجزائري، تعد من «أقدم وأخطر الجرائم التي عرفت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم».
ويتضمن ذات النص، الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف، عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.