ثمن ممثلو الأسلاك الأمنية، الأربعاء بالجزائر العاصمة، خلال مساهمتهم في مناقشة مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف، مضمون هذا النص الجديد، داعين إلى تفعيل الجانب الوقائي لمكافحة مختلف أشكال جريمة الاختطاف وذلك بمشاركة جميع المتدخلين. وخلال جلسة على مستوى اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح ممثلو الأسلاك الأمنية أن مضمون هذا النص القانوني الذي صفوه ب"الهام"، خصص فصلا كاملا للوقاية من مختلف أشكال جريمة الاختطاف، كما تضمن عقوبات مشددة من شأنها المساهمة في ردع هذا النوع من الإجرام. وفي هذا الشأن، ركزت مداخلة ممثل الدرك الوطني، العقيد مروش منير، على أهمية مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في صياغة الاستراتيجية الوطنية والاستراتيجيات المحلية المتعلقة بالوقاية من جريمة الاختطاف التي تضمنها مشروع القانون وذلك لتجسيد المساهمة المباشرة للمواطن في هذه الوقاية. كما دعا إلى وضع أرضية رقمية لتبادل المعلومات حول قضايا الاختطاف بغية تسهيل حصر محاولات ارتكاب هذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى أن جميع ساهمات مصالح الدرك الوطني تم أخذها بعين الاعتبار في صياغة مشروع القانون الخاص بالوقاية من الاختطاف. من جهتها، نوهت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني، محافظ الشرطة خواص يسمينة، فحوى مشروع القانون، مقترحة بالمناسبة تحديد الهيئة التي ستسهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية ومختلف الاستراتيجيات المحلية التي جاء بها مشروع القانون، مشيرة إلى أن جميع مساهمات المديرية قد أخذت بعين الاعتبار في صياغة هذا المشروع الذي وصفته ب"الجوهري". ودعت إلى إعادة النظر في الآليات المتعلقة بالإنذار والتبليغ عن جرائم الاختطاف وذلك بهدف تفعيل الجانب الوقائي، مقترحة إعداد بروتوكولات عمل في هذا المجال بين مختلف الجهات المكلفة بالوقاية. أما ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، راقي ميلود، فقد دعا بدوره إلى ضرورة تحديد مفهوم جريمة الاختطاف، خاصة في ظل تسجيل تداخل بينها وبين مسألة هروب القصر من المسكن العائلي، مؤكدا استعداد أعوان الحماية المدنية للمشاركة في التوعية والتحسيس بضرورة الوقاية من جرائم الاختطاف. بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية تكاثف جهود الجميع لإعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من جرائم الاختطاف، مبرزين ضرورة إعداد دراسات اجتماعية وطنية للوقوف عند الأسباب الحقيقة وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تعد غريبة عن المجتمع الجزائري. يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، كان قد أكد بمناسبة عرضه مشروع القانون أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص يتضمن عقوبات مشددة منها حصر عقوبة مختطفي الأطفال بين السجن المؤبد أو الإعدام.
