تلتقي «أوبك+»، اليوم، مجددا، لكن هذه المرّة في اجتماع يختلف كثيرا عن اللقاءات التصحيحية السابقة، على اعتبار أنه ينعقد وسط تدهور في توقعات التعافي الاقتصادي التي مازالت بين مخالب فيروس «كوفيد.19»، وشكوك أخرى بشأن إمكانية قضاء اللقاح الجديد على الجائحة، وبالتالي استعادة الأمل بشأن الاسترجاع التدريجي للاستقرار المنشود الذي مازال بعيد المنال في نظر المتشائمين. تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط رفقة شركائها من المنتجين الكبار، وضعا صعبا وسوقا هشة طالها الانهيار ومسها الغموض القاتم، وهذا ما يرجح أن تسير «أوبك+» في هذا اللقاء نحو اتخاذ قرار تمديد تخفيضات إمدادات النفط الحالية ثلاثة أشهر أخرى، انطلاقا من شهر جانفي المقبل. ودون شك، فإن النقاش سيطرح العديد من المسائل ويثير ما يفترض من تحديات، من بينها تنامي الإنتاج الليبي الذي يعد مصدرا باعثا للقلق من تخمة المعروض في السوق، خاصة أن تخفيضات إنتاج النفط لا تعنيها، في وقت ارتفع الإنتاج الليبي أزيد من 1.1 مليون برميل يوميا بداية من شهر سبتمبر الماضي. وفي ظل هذا الوضع الشائك لسوق في حاجة إلى جرعات داعمة ومؤشرات إيجابية لتصمد الأسعار في مستويات على الأقل تكون مقبولة، لم تتردد الجزائر التي ترأس «أوبك»، في التحذير من أي محاولة قد تغير في حصص الإنتاج، لأن من شأن ذلك أن يلحق الضرر بأسواق النفط، في وقت يرجح فيه استحالة بلوغ الطلب العالمي على الذهب الأسود إلى معدلاته السابقة المسجلة قبل الجائحة، إلا بعد منتصف عام 2022». التفاؤل لا ينقطع والثقة كبيرة في حنكة وبعد رؤية «أوبك+» في حسن تسيير تحديات المرحلة المقبلة، سواء سجّل اللقاح منذ بداية استعماله أثرا إيجابيا على صحة الإنسان، ومن ثم تحريك الاقتصاد العالمي الراكد. ودون شك، سيبقي المنتجون للنفط في «أوبك+»على مواقفهم الاستباقية وسيدرسون بدقة تطورات السوق على المديين القصير والمتوسط، ومن المرجح أن يتقاسم المجتمعون تأجيل قرار 2 مليون برميل إلى شهر أفريل المقبل بدل شهر جانفي.
