إطلاق تحقيق حول آثار الأزمة الصحية نهاية شهر ديسمبر

سيتم إطلاق تحقيق نهاية شهر ديسمبر المقبل بهدف تقييم آثار الأزمة الصحية على الشركات والأسر بحيث ستكون نتائجه الأولية متاحة في شهر جانفي المقبل وفق ما صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب.
أوضح بلميهوب خلال حوار مع «وكالة الأنباء الجزائرية»، أنه سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل إطلاق تحقيق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بهدف تقييم آثار الأزمة الصحية على الشركات والأسر الجزائرية.
وحسب الوزير المنتدب فإن هذا التحقيق سيخص عينة تشمل 15.000 أسرة و15.000 شركة، بحيث ستكون نتائجه الأولية متاحة خلال شهر جانفي المقبل.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين عرض تقييم أول حول آثار الأزمة الصحية وأن هذا الاجتماع سمح بوضع لجنة حماية للتكفل بانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
وبعد التذكير بأن هذا الاجتماع سمح بالخروج ب150 توصية، أكد بلميهوب بأن الجهود المبذولة لتجاوز الأزمتين الصحية والاقتصادية يجب أن يشترك فيها بالمساواة مختلف الفاعلين في المجتمع.
وشدد المسؤول الأول على الاستشراف على ضرورة جعل 2021 سنة «لإصلاحات عميقة للقطاعين الاقتصادي والاجتماعي من أجل تجنّب أزمات جديدة أكثر تعقيدا» بعد الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
لقاح ضد كوفيد-19 سيساهم في رفع سعر برميل النفط إلى 60 أو70 دولار
وفي رده على سؤال حول آفاق تطور أسعار النفط، قال بلميهوب إن من الصعب توقع اتجاهات الأسعار على المدى البعيد مشيرا إلى أن الارتياب يخص تطور الأزمة الصحية.
غير أنه توقع أنه «في حال نجاح لقاح في خفض عدد الإصابات، فإن سعر البرميل قد يرتفع ب 5 دولارات مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا، مما سيجعل سعر البرميل يتراوح ما بين 60 و70 دولارا».
وبخصوص استراتيجية الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل (عشر سنوات) قال الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف إن مسعى دائرته في هذا المجال يرتكز على ثلاثة محاور.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالتحضير للانتقال الطاقوي نحو المزيد من الطاقات المتجددة وضمان نجاعة طاقوية أحسن على مستوى الأسر والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين والحفاظ على فائض إنتاج المحروقات كمصدر لتمويل ميزان المدفوعات.
وعن سؤال حول العجز في الميزانية ووسائل التمويل، استبعد الوزير خيار التمويل غير التقليدي أو الاستدانة الخارجية مضيفا أنه يوجد في المقابل «تمويل نقدي بين الخزينة العمومية والبنوك لكن لا يجب أن يتعدى مستوى محدد».