كوفيد-19: تحقيق حول آثار الازمة الصحية في الجزائر

سيتم اطلاق تحقيق نهاية شهر ديسمبر المقبل بهدف تقييم آثار الازمة الصحية على الشركات و الأسر بحيث ستكون نتائجه الاولية متاحة في شهر يناير المقبل وفق ما صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب.
وأوضح بلميهوب خلال حوار مع "وأج" انه سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل اطلاق تحقيق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا بهدف تقييم آثار الازمة الصحية على الشركات و الأسر الجزائرية.
وحسب الوزير المنتدب فإن هذا التحقيق سيخص عينة تشمل 15.000 اسرة و 15.000 شركة بحيث ستكون نتائجه الاولية متاحة خلال شهر يناير المقبل.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير الاول مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين عرض تقييم أول حول اثار الازمة الصحية وأن هذا الاجتماع سمح بوضع لجنة حماية للتكفل بانعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
و بعد التذكير بأن هذا الاجتماع سمح بالخروج ب 150 توصية، أكد السيد بلميهوب بأن الجهود المبذولة لتجاوز الازمتين الصحية و الاقتصادية يجب أن يشترك فيها بالمساواة مختلف الفاعلين في المجتمع.
و شدد المسؤول الاول على الاستشراف على ضرورة جعل 2021 سنة "لإصلاحات عميقة للقطاعين الاقتصادي و الاجتماعي من أجل تجنب ازمات جديدة اكثر تعقيدا" بعد الازمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

لقاح ضد كوفيد-19 سيساهم في رفع سعر برميل النفط الى 60 أو 70 دولار

و في رده على سؤال حول آفاق تطور اسعار النفط، قال السيد بلميهوب أنخ من الصعب تةقع اتجاهات الاسعار على المدى البعيد مشيرا الى ان الارتياب يخص تطور الازمة الصحية.
غير أنه توقع أنه "في حال نجاح لقاح في خفض عدد الاصابات,فإن سعر البرميل قد يرتفع ب 5 دولار مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا مما سيجعل سعر البرميل يتراوح ما بين 60 و70 دولارا".
وبخصوص استراتيجية الأمن الطاقوي للبلد على المدى الطويل (عشر سنوات) قال الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بأن مسعى دائرته في هذا المجال يرتكز على ثلاثة محاور.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالتحضير للانتقال الطاقوي نحو المزيد من الطاقات المتجددة و ضمان نجاعة طاقوية أحسن على مستوى الأسر و الادارات و المتعاملين الاقتصاديين و الحفاظ على فائض انتاج المحروقات كمصدر لتمويل ميزان المدفوعات.
وعن سؤال حول العجز في الميزانية و وسائل تمويل, استبعد الوزير خيار التمويل غير التقليدي أو الاستدانة الخارجية مضيفا أنه يوجد في المقابل "تمويل نقدي بين الخزينة العمومية و البنوك لكن لا يجب أن يتعدى مستوى محدد".
ومن جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب في رده على سؤال حول ما إذا لا زالت هناك جدوى لصندوق ضبط الارادات في ظل تراجع العائدات الطاقوية أن "الصندوق يعد أداة ضبط جد هامة" مشيرا إلى أن "الحكومة اعتمدت في قانون المالية التكميلي 2020 سعر 35 دولار لبرميل و بالتالي هناك فائض (في العائدات) يصب في هذا الصندوق".
وعن تطور عائدات المحروقات للبلد، توقع الوزير أنه "من الممكن في سنة 2021 - مع الانتعاش الاقتصادي- تحقيق ما بين 30 و35 مليار دولار من العائدات مما يجعلنا في اريحية على مستوى ميزان المدفوعات".
وردا على سؤاب أخر بشأن طبيعة مهام وزارته المنتدبة و مهام المديرية العامة للتوقعات و السياسات التابعة لوزارة المالية، أوضح بلميهوب أن لا يوجد تداخل بين مهام الاثنين موضحا أن المديرية العامة للتوقعات و السياسات تتكفل بإعداد التوقعات على المدى القصير.
واستطرد في هذا الصدد أن "هذه المديرية تتولى اعداد التوقعات لسنتين فيما نركز نحن على التوقعات من خمس سنوات إلى أكثر".
و فيما يتعلق بالإصلاح المستقبلي لجهاز الإعانات قال السيد بلميهوب أن الأزمة الصحية التي لم يقبض خلالها الكثير من المواطنين دخلا منذ أكثر من ستة أشهر "جعلت السياق لا يسمح بالشروع في مناقشات حول هذا الاصلاح" مؤكدا في المقابل أن "2021 يجب أن تكون سنة الاصلاحات بما فيه منها اصلاح جهاز الدعم".
وأوضح في ذات السياق أن وزارة المالية و وزارة التضامن الوطني والديوان الوطني للاحصائيات يعملون على جمع قاعدات البيانات قصد احصاء الأشخاص المعوزين ضمن بطاقية وطنية.