الوزير الأول: الكيان الصهيوني على الحدود الجزائرية

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس السبت، الشعب الجزائري إلى تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبلاد، محذرا من أن الجزائر «مستهدفة» ما يؤكد ذلك بروز دلائل تشير إلى وجود تهديدات حقيقية على حدود الجزائر التي «وصل إليها الكيان الصهيوني».
خلال إشرافه على فعاليات احتضنها مقر الأرشيف الوطني، تخليدا للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، شدد جراد على ضرورة عدم إغفال ما يشهده المحيط الجهوي من مخاطر ناجمة عن عدم استقرار المنطقة، ليؤكد بأن «الجزائر مستهدفة بالذات».
ونبّه الوزير الأول إلى وجود عمليات أجنبية «تريد ضرب استقرار البلاد»، ليضيف «ها هي الدلائل اليوم، عندما نرى ما يحدث على كل حدودنا»، مستدلا في هذا الصدد بما يعرفه الفضاء المغاربي والإفريقي المحيط بالجزائر من مخاطر وعدم استقرار وحروب.
ولفت جراد إلى وجود «إرادة حقيقية» لضرب الجزائر، وهو ما يؤكده -كما قال- «وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود».
وإزاء هذا الوضع، توجه جراد إلى الجزائريين بالقول: «حذار!، عندما نقول للشعب الجزائري إنه علينا التكاتف وحل مشاكلنا الداخلية فيما بيننا، فإنه يتعين عليه إدراك أهمية جهود التضامن والأخوة في إيجاد أحسن الطرق للخروج من هذه الأزمة»، مهيبا بالمواطنين والطبقة السياسية والنخبة أن «تبقى بالمرصاد وأن تعمل من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وحماية المواطنين».
وذكر جراد بمرامي الشعب الجزائري، الذي يبغي «بناء دولة اجتماعية-ديمقراطية، انطلاقا من احترام الثوابت الوطنية والدينية»، وهو ما يستدعي -بحسبه- «التركيز على الأهم، أما القضايا التقنية الأخرى وتلك المتعلقة بالتسيير، فنحن واقفون دائما لحلها تدريجيا مع تحقيق الاستقرار وارتفاع أسعار النفط»، مثلما أكد.
وخلص الوزير الأول إلى تسجيل قناعته بوجود «تضامن حقيقي بين أفراد الشعب الجزائري وإرادة حقيقة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة للعمل دون هوادة من أجل إخراج بلادنا من هذه الأزمة الظرفية».
الجزائر ستقتني اللقاح الذي يتوفر على ضمانات أكيدة
طمأن الوزير الأول عبد العزيز جراد، بأن الجزائر ستقتني اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-19 الذي يتوفر على ضمانات أكيدة، وهو ما يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية.
وعلى هامش فعاليات احتضنها مقر الأرشيف الوطني، تخليدا للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، تطرق الوزير الأول إلى مسألة اقتناء اللقاح الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أكد قائلا: «سنأخذ القرار اللازم والمناسب لاختيار اللقاح الذي يتوفر على ضمانات كبيرة».
وشدد جراد على ضرورة تفادي التسرع أو معالجة الأمور بطريقة عشوائية. ليضيف في هذا الإطار، «عندما نتخذ القرار، يجب أن تكون لدينا ضمانات أكيدة مائة بالمائة بأننا اخترنا اللقاح الصحيح» وهذا «احتراما لشعبنا ومواطنينا وانطلاقا من العمل العلمي الذي كنا قد باشرناه منذ بداية الوباء».
كما أشار إلى أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها بالعمل مع اللجنة العلمية التي جدد الثقة فيها.
وقال بهذا الخصوص: «يجب أن نثق في علمائنا وأطبائنا وفي العمل الذي قمنا به منذ بداية الأزمة الصحية»، والذي يتم وفق «طريقة منهجية ومقاربة عقلانية وعلمية».
كما ثمن جراد التدابير «الاستباقية» التي اتخذتها الجزائر لغاية الآن والتي مكنتها من «التحكم في مختلف مراحل هذه الأزمة الصحية»، مقارنة بالدول الأخرى التي تبنتها في وقت لاحق، وهي الخطوات التي أبانت عن فعاليتها «رغم كل ما قيل ويقال».
وشدد الوزير الأول على ضرورة «التحلي بالثقة ودحر الإشاعات والأكاذيب» للخروج من هذه الأزمة متعددة الأبعاد.
مِنَح للجامعيين المهتمين بإعداد بحوث حول أهم محطات الثورة التحريرية
سيتم تخصيص منح للجامعيين المهتمين بإعداد أبحاث حول أهم محطات الثورة التحريرية، والتي لا تزال بحاجة إلى إجراء دراسات معمقة، بحسب ما كشف عنه، بالجزائر العاصمة، الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وعلى هامش فعاليات احتضنها مقر الأرشيف الوطني، تخليدا للذكرى 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، أفاد جراد بأنه سيتم تقديم توصيات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتخصيص منح للطلبة الجامعيين لما بعد التدرج لدراسة أهم المحطات التي مرت بها الثورة التحريرية والتي لا تزال بحاجة للتعمق فيها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للأرشيف.
كما دعا في سياق ذي صلة، إلى إرساء تعاون بين المركز الوطني للأرشيف الوطني ومؤسسة التلفزيون الجزائري من أجل إنتاج عمل تاريخي حول مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي مثلت «منعرجا مصيريا في مسار ثورة 1 نوفمبر».
يذكر، أنه كان قد تم عشية إحياء الذكرى (66) لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، إطلاق قناة «الذاكرة» العمومية التي تعنى بتاريخ الجزائر والتي اعتبرها جراد «سدا منيعا» في وجه محاولات طمس التاريخ الوطني وتزويره وتشويه الثورة التحريرية والمقاومات الشعبية والحركة الوطنية ورموزِها.
وكان جراد استهل زيارته لمقر الأرشيف الوطني بالطواف بمعرض ضم صورا ووثائق تاريخية تتعلق بهذه الأحداث، ليوقع بعدها على السجل الذهبي الذي دون عليه «مظاهرات 11 ديسمبر 1960 محطة في تاريخ الثورة التحريرية عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه للاستعمار الفرنسي بطريقة سلمية أمام العالم أجمع، ووقفة أكد من خلالها أنه ينشد الحرية».
شيخي: إعادة النظر في المناهج التعليمية الوطنية ضرورة
وبالمناسبة، قدم مدير المركز الوطني للأرشيف الوطني ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، محاضرة أكد فيها ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية الوطنية وهذا «حتى يفهمنا الجيل الجديد الذي سيتناول التاريخ من خلال الحقيقة التاريخية التي نوصلها إليه»، مثلما أكد.
كما استفاض في التذكير بأهم ما انطوت عليه مظاهرات 11 ديسمبر التي قام بها الشعب الجزائري للمطالبة بالحق في تقرير المصير، متوقفا عند أهم خلفياتها.
ولفت شيخي إلى أن سنة 1960 تميزت بقيام المحتل الفرنسي بعدة محاولات لإرعاب الجزائريين، من بينها إجراء التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، مدعيا أمام العالم بأسره، أنها تمت في مناطق غير مأهولة بالسكان.
كما ذكر بأن هذه المظاهرات التي امتدت لكافة ربوع الوطن، شكلت بالنسبة للجزائريين انتفاضة ضد خديعة خطط لها الجنرال شارل ديغول كان يرمي من خلالها الى الترويج بأن الجزائر فرنسية.