برنامج استعجالي لإنهاء أزمة الماء بالبليدة

تنتظر ولاية البليدة موافقة الحكومة على طلبها بتنفيذ برنامج استعجالي لتزويد سكانها بالماء الشروب، وحتى تتفادى أزمة العطش التي عانت بعض المناطق خلال الصيف الماضي، ويتضمن هذا البرنامج إعادة تهيئة 15 بئرا وإنجاز 40 بئرا جديدة.
كشف عن هذا الخبر والي الولاية، كمال نويصر، خلال مداخلة قام بها أثناء الدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي المنعقدة مطلع الأسبوع الحالي، حيث صرح بالقول: «صحيح هناك نقص للتكفل بتوفير الماء الشروب رغم الخطوات الاستباقية التي قمنا بها، ف 39 بئرا التي قمنا بإنجازها خلال سنة 2020 لم تكن كافية»، لذا قمنا بمراسلة الحكومة لأجل الموافقة على برنامج استعجالي سيضع حدا لأزمة العطش، وذلك قبل حلول فصل الصيف المقبل، وذلك بإعادة تهيئة 15 بئرا وحفر 40 بئرا جديدة».
وعلى الأمدين المتوسط والبعيد، ستستفيد الجهة الشرقية لولاية البليدة أين شيُّدت عشرات الآلاف من السكنات في المدينة الجديدة بوعينان والقطبين السكنيين الصفصاف بمفتاح وسيدي سرحان، من محطة تحلية البحر سعتها 100 ألف متر مكعب، يتم تشييدها بمدينة فوكة التابعة لولاية تيبازة المجاورة، لكن نويصر يتطلع لدعم ولايته بمحطة إضافية بالعفرون لتزويد الجهة الغربية بسعة 5000 متر مكعب.
بدوره طمأن مدير الري لولاية البليدة، علواش عبد الكريم، المكتتبين الموجهين لسكنات عدل سواء في المدينة الجديدة بوعينان أو الأقطاب السكنية الأخرى، بتوفير الماء الشروب قبل تسليم سكناتهم أي قبل حلول الصيف المقبل.
وفي هذا الصدد كشف بأن القطب السكني سيدي سرحان، باشرت مصالحه جلب المياه الصالحة للشرب منه، من بلدية مقطع الأزرق المجاورة، باستغلال الحاجز المائي التي يقع بهذه الأخيرة مع حفر آبار أخرى جديدة.
تخصيص 451 مليار لدعم مناطق الظل
في سياق منفصل، كشف الوالي كمال نويصر بأن مصالحه خصصت 451 مليار سنتيم لدعم مناطق الظل عبر كامل تراب الولاية، ومن أجل تجسيد ما تحتاجه هذه الأخيرة من مرافق للتنمية، ومنذ أن أقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سياسة دعم المناطق الفقيرة في الوطن مع نهاية سنة 2019.
وكشف رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الرحمن سوالمي، أن المشاريع المبرمجة سواء في مناطق الظل أو في المناطق الأخرى لن تتأثر بالوضعية المالية الصعبة التي تعرف البلاد، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1500 مشروع في 383 منطقة ظل تم إحصاؤها.
وأكد سوالمي أيضا بأن فرض الحجر الصحي بسبب الأزمة الصحية التي خلفها وباء «كوفيد 19» أثر على سير إنجاز هذه المشاريع، لكن 70 % أنجزت على حد قوله، ومنها من هي مسجلة لسنة 2021 القادمة، كما وجدت مصالح الولاية صعوبة في تجسيدها بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، وبسبب الطبيعة القانونية لبعض الأراضي التي ينبغي تحويلها وتتأخر بسبب الإجراءات المتبعة لذلك.
وفي إطار السياسة التي أقرّتها الحكومة مؤخرا بتجسيد الرقمنة في كل القطاعات، أو بالأحرى تطوير الحكومة الإلكترونية، كشف سوالمي بأنّه مصالح الولاية تعتزم إنشاء بنك للمعلومات يُخزّن به المعطيات التي يحتاجها كل قطاع وموظفيه، ويمكن اللجوء اليها عن الحاجة، علاوة على مركز أرشيف ولائي بتقنيات الرقمنة.