هذه شروط رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70 %

90 وحدة تبدأ الإنتاج الفعلي للصناعة الصيدلانية
توقّع رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن يشهد سوق الدواء في الجزائر انتعاشا كبيرا بعد جائحة كورونا التي كشفت عن العديد من نقاط الضعف أبرزها هشاشة المنظومة الانتاجية والتسويقية للأدوية، مشيرا إلى أن بلوغ الأهداف المرجوة والمتمثلة في رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70 % يحتاج الى توسيع وتكثيف نشاط شركات الانتاج ودعم ومرافقة وتدشين على الأقل من 10 الى 15 وحدة سنويا.
لمح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص خلال نزوله ضيفا على «الشعب» لبعض المؤشرات الايجابية التي تنبئ بانطلاقة قوية للصناعة الصيدلانية الجزائرية بما يساهم في نمو الإنتاج الوطني وارتفاع مستويات الاكتفاء الذاتي، خاصة ما تعلق بدخول 90 وحدة في اطار الإنتاج الفعلي، وإحصاء ما لا يقل عن 140 مشروع في طور الانجاز، و20 مخبرا محليا، بالإضافة الى بذل جهود لرفع القيود التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا باعتبار أن استمرارها سيتسبّب في عرقلة مساعي تحقيق الهدف المنشود بتقليص فاتورة الاستيراد.
«الأدوية المصنّعة محليّا غائبة في السّوق»
أكّد بلعمبري أنّ الأدوية المصنّعة محليا غائبة في السوق ولا تلبي جميع الاحتياجات، والدليل على ذلك الندرة غير المسبوقة لبعض أنواع الأدوية الأساسية في تاريخ الجزائر وتزامنها مع أزمة كورونا العالمية التي لم تكن منتظرة، حيث عرفت مشاكل أيضا في وفرة المستلزمات الطبية الوقائية مع بداية انتشار فيروس كورونا، ولكن ساهمت جهود المنتجين المحليين في تدارك هذا النقص بتوفير كميات كبيرة من مستلزمات الوقاية المتعلقة بإنتاج الأقنعة الواقية والمحلول الكحولي إلى غاية تحقيق اكتفاء ذاتي.
ويرى بلعمبري أنّ توسيع وتكثيف نشاط وحدات الإنتاج غير كاف وحده، ولكن يحتاج الى المرافقة والتأطير وتوجيه المستثمرين نحو التغطية الشاملة لجميع الأدوية الموجودة في القوائم حتى تبقى نسبة قليلة من الأدوية المستوردة، قائلا إنه لا توجد أية دولة في العالم حققت اكتفاءً ذاتيا 100 بالمائة، ولا تلجأ للاستيراد حتى الدول المتقدمة كون بعض المخابر لديها مصنع واحد في العالم ولكنه ينتج بكميات هائلة ويلبي جميع الاحتياجات التي تطلبها الكثير من الدول.
وقال إنّ الصناعة الصيدلانية في الجزائر سيكون لها مستقبل واعد، خاصة وأنها تتطلع الى التوجه نحو تصدير منتجاتها الصيدلانية الى الدول الأخرى باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تحفيز عمليات التصدير في القطاع من أجل رفع مساهمته في قيمة الصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الرامية لتشجيع الاستثمار وتطوير الانتاج الوطني، مشيرا الى أن اجمالي السوق الوطنية للدواء يقدّر ب 4 مليار دولار، منها 2 مليار دولار خاصة بالمنتوج المحلي والبقية موجهة للاستيراد، في حين حقق القطاع إكتفاءً ذاتيا بنسبة 60 بالمئة.
«صيدال تمضي عقدي شراكة لجلب أدوية السرطان»
قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إنّ إعادة بعث مجمع «صيدال» سيسمح بإنعاش الانتاج المحلي للأدوية نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها، مضيفا أن «صيدال» ستظل قدوة ورائدة في مجال الصناعة الصيدلانية رغم ما تعرضت له من مشاكل وصعوبات تسبّبت فيها لوبيات الاستيراد لتحطيمها.
في رأي بلعمبري فإنّه من المنتظر أن يعود نشاط شركة «صيدال» بقوة في الصناعة المحلية وضمان وفرة أكثر للأدوية، قائلا إنها تعمل الآن على تجديد وحداتها الانتاجية وتكوين جميع الاخصائيين في الصناعة الصيدلانية، زيادة على تطلعات للذهاب أبعد من ذلك عبر تصدير منتجاتها الى الدول الاخرى.
كما أشار الى أن المجمّع سبق له وأن تعامل مع مخابر عالمية من بينها «فايزر»، التي تعد الآن من المخابر المنتجة للقاح المضاد لكورونا، موضحا أن عراقيل ادارية وتقنية تسببت في فسخ الشراكة والتي تسعى الى تجديدها في الوقت الحالي.
وكشف أنه في ظرف شهر أمضت شركة «صيدال» على عقدي شراكة مع مخابر «فايزر» وشركات منتجة من كوريا الجنوبية لصناعة أدوية أساسية منها 6 أدوية مخصصة لمرضى السرطان، خاصة وأنها الأغلى في السوق وتعرف نذرة في الصيدليات، مضيفا أن مشروع صيدال محفز لتطوير الانتاج المحلي الفعلي بعد نقل التكنولوجيا والتكوين والاستفادة من خبراتهم.
«لقاح الانفلونزا الموسمية غير متوفر بالشكل الكافي»
أكّد أنّ اللقاح الموسمي عرف نذرة في بعض الصيادلة بشكل غير مسبوق، ووزّع على ثلاث مراحل منذ بداية الحملة التحسيسية في شهر نوفمبر بالاضافة الى توفيره بسعر مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل ثمنه الى 1375 دج بعد أن كان لا يتعدى 600 دج.
وأرجع نقص كمية اللقاحات المضاد للأنفلونزا الموسمية الى التوزيع غير العادل للصيدليات عبر الوطن، وعدم تحصل جميع الموزعين على الكميات الكافية التي تلبي احتياجات كل منطقة، زيادة على عدم إدراجه في قائمة الأدوية المعوضة.
وفيما يخص لقاح كورونا، أجاب أنّ انضمام الجزائر ضمن مجموعة «الكوفاكس» التي تضم أكثر من 180 دولة في إطار اتفاقية تحت اشراف المنظمة العالمية للصحة التي تعمل على التفاوض مع المخابر المنتجة لاختيار اللقاح المناسب لكل دولة، والحصول عليه بالسعر الأمثل والأقل سعر.
وقال إنّ بعض أنواع اللقاح المنتج كالآيرن يتسبّب في تغيير جيني، في حين أن أغلب الدول اتجهت الى لقاحي «فايزر» و»بيونتاك»، ولا تجد صعوبات في جلب هذا النوع من اللقاح الذي يحتاج الى ثلاجات صغيرة، خاصة تبلغ الواحدة منها 20 الف أورو وأقل من -80 درجة والتخزين والنقل.
وأضاف ضيف «الشعب» أنّ هناك من يفضّل التوجه نحو التلقيح التقليدي الذي توفره المخابر الروسية والصينية، معربا عن تفاؤله لانضمام الجزائر تحت وصاية المنظمة العالمية للصحة، وتعيين الحكومة لجنة تتكفل باختيار اللقاح الأنسب حسب الظروف وخصوصية البلد، خاصة وأنه سيوفر مجانا وتستفيد منه الفئات الهشة وعمال الصحة كأولوية.