سكان بسطيف يطالبون بالتنازل لهم عن سكناتهم

آجال العملية انتهت عام 2010

عبر العديد من السكان بسطيف لجريدة «الشعب»، عن أملهم الكبير في الإفراج عن قرار الحكومة بالتنازل عن السكن الاجتماعي لصالح قاطنيه.
واستند السكان في رغبتهم هذه إلى ما أعلنه وزير القطاع في تصريحات صحفية سابقة، عن عزم الحكومة تمديد العمل بالمرسوم التنفيذي الذي سمح ببيع هذه السكنات الموضوعة في الاستغلال قبل 1 جانفي 2004.
وقد استمرت عملية التنازل التي تمت على مرحلتين إلى غاية 31 ديسمبر 2010، وانتظر المواطنون تمديدها في سنة 2011، لكن هذا الانتظار طال حسبهم، واعتبروا ان العملية مفيدة للدولة والمواطن على حد سواء.
فبالنسبة للدولة فإن قبض المبلغ كاملا عن الشقة من شأنه إنعاش الخزينة لمزيد من الانجازات، عوضا عن تسديد حقوق الإيجار المتواضعة والتي لا تدفع بانتظام، حيث تعرف دواوين الترقية والتسيير العقاري بالولايات أزمة في هذا الشأن.
ومن جهة المواطن، فإن امتلاكه لمسكنه يسمح له بالانتقال إلى مسكن آخر أكثر اتساعا بعد بيعه، أو اللجوء للبناء لمن توفرت له قطعة أرض، أو حتى تأجير مسكنه عندما لا يكون بحاجة إليه.
ومن المعلوم، أن الدولة قد فتحت الباب للمواطنين لشراء مساكنهم الاجتماعية المملوكة لهم وفق إجراءات محددة وبسيطة واردة في مرسوم تنفيذي حدد آجالها إلى 2007 وتم تمديدها إلى نهاية عام 2010، بعدما عرفت المرحلة الأولى من العملية تباطؤا محسوسا بسبب الأسعار الموضوعة للتنازل والتي رأى البعض أنها مرتفعة مقارنة بالمطبقة في الإيجار.
ونفس الانشغال يطرحه منذ مدة قاطنو السكنات الاجتماعية المملوكة للبلديات على اعتبار أنها غير مشمولة بأحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه.
ويتعلق الأمر فقط بالسكنات الاجتماعية المملوكة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وتعرف ولاية سطيف هذه الوضعية بأغلب بلدياتها، عندما شرع في سنوات الثمانينات في انجاز مشاريع سكنية من طرف بلديات الولاية كمرقين عقاريين بعد الحصول على قروض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، غير أن الوضعية الإدارية والقانونية لهذه السكنات بقيت عالقة، وبالتالي عدم إمكانية التنازل عنها لقاطنيها، حيث وقعوا في أزمة حقيقية، خاصة وان معظمهم يقطنون سكناتهم منذ ما يزيد عن 20 سنة دون أن يتمكنوا من شرائها، ويبدو ان هذه العملية في حد ذاتها تحتاج لقرلر حكومي خاص لأن كما ذكرنا هذه السكنات غير مشمولة بالمرسوم السابق الذكر.