أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، السيد سعيد عبقري، أن مصالحه التقنية والإدارية تقوم منذ بداية هذه السنة، بجملة من التحقيقات الخاصة بعملية ''البزنسة'' التي مست العديد من السكنات الاجتماعية الإيجارية التي هي ملك للدولة تم إنجازها قبل سنة .2002 وسيتم بعد الانتهاء من هذه العملية، إحالة جميع الملفات المشكوك فيها على العدالة للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وموازاة مع هذه التحقيقات الميدانية، أكد مدير ديوان الترفيه والتسيير العقاري، أن عملية جرد كلية تتم حاليا بخصوص كل الممتلكات العقارية الواقعة بالولاية بما فيها السكنات الاجتماعية. وفي هذا الإطار تعمل المصالح الإدارية لديوان الترقية والتسيير العقاري على تجديد عقود الإيجار التي شرع فيها بداية من سنة ,2008 والتي ساهمت بشكل كبير في كشف العديد من التجاوزات في عمليات بيع مساكن اجتماعية بطرق ملتوية مشكوك فيها، خاصة بعد عدم تمكن العديد من العائلات من الحصول على عقود الإيجار لمساكن تم التنازل عنها لصالحهم بعد قيامهم بإبرام صفقات غير قانونية بشأنها أثناء عمليات البيع والشراء. وفي هذا الإطار وجه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، تحذيرا للمواطنين من إمكانية وقوعهم ضحايا تلاعب بعض أصحاب الوكالات العقارية غير المعتمدة التي مازالت ''تبزنس'' في السكنات الاجتماعية التابعة للدولة، خاصة وأن الإجراءات القانونية واضحة في هذا الشأن، كونها تؤكد متابعة ''البزناسية'' واسترجاع الأملاك ''المبزنس'' فيها. للإشارة، فقد قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري منذ سنة ,2008 بفتح تحقيقات ميدانية تخص جميع المساكن المنجزة منذ ,2002 لتتم إحالة 500 ملف على مصالح العدالة التي قامت باتخاذ قرارات باسترجاع هذه السكنات.. علما أنه تم خلال هذه الفترة إنجاز 25300 مسكن بوهران، وهو ما يعني أن القضايا التي ستعالجها مصالح العدالة ستكون بمثابة القنبلة التي ستنفجر في أية لحظة.
