الإغلاقات تضر بالخدمات في منطقة الأورو

زاد النمو الشهري لأنشطة المصانع في منطقة الأورو بأسرع وتيرة في تاريخ مسح مهم للشركات يمتد إلى 24 عاما تقريبا في الشهر الماضي، لكن اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد وتجدد إجراءات العزل العام في المنطقة ربما يكبحان النشاط قريبا.
في ظلّ معاناة أوروبا موجة ثالثة للإصابات بكورونا، أعادت الحكومات فرض قيود صارمة على مواطنيها، ما أضر بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل وترك قطاع الصناعات التحويلية يقود التعافي الاقتصادي، وفقا ل»رويترز».
وقفزت القراءة النهائية لمؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 62.5 في مارس من 59.7 في فيفري، ما يزيد على تقدير أولي عند 62.4 ومسجلة أعلى قراءة منذ بدء المسح في جوان 1997.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره هذا الإثنين الذي يعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 63.3 من 57.6، ليرتفع عن مستوى ال50 الفاصل بين النمو والانكماش ويبلغ أعلى مستوى في تاريخ المسح.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين المعنيين بالأعمال لدى «آي.إتش.إس ماركت»، «الصناعات التحويلية في منطقة الأورو تزدهر».
وأضاف «على الرغم من تركزها في ألمانيا، التي شهدت نموا قياسيا قويا على وجه الخصوص خلال الشهر، فإن اتجاه التحسن واسع النطاق في أنحاء المنطقة إذ تستفيد المصانع من ارتفاع الطلب المحلي وزيادة نمو الصادرات من جديد».
لكن مشكلات في سلاسل الإمداد، ستتفاقم على الأرجح بفعل توقف في الآونة الأخيرة في قناة السويس سبب تعطلا لحركة الشحن البحري عالميا وفي الموانئ، تقود ارتفاعا في الأسعار وأكبر زيادة في أوقات تسليم الموردين منذ بدء المسح.
والقراءة لأسعار المدخلات والإنتاج قرب مستويات قياسية مرتفعة. وقفز مؤشر أسعار المدخلات إلى 79.7 من 73.9 وهو مستوى لم يسجل منذ عشرة أعوام.
وسجل تضخم الأسعار في منطقة الأورو خلال شهر مارس زيادة 1.3 في المائة، مقارنة ب0.9 في المائة، خلال جانفي وفيفري، ما قد يؤشر إلى زيادة في النشاط الاقتصادي بعد عام من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا.
ووفقا لموقع «الفرنسية»، أفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات»، أن زيادة مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي كانت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة 4.3 في المائة، في أسعار الطاقة.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، تضخما مرتفعا نسبيا 2 في المائة، في حين بقيت فرنسا قريبة من المعدل الوسطي مع 1.4 في المائة.
وأفاد خبراء بأن زيادة نسبة التضخم بعد انخفاض مؤشر الأسعار لخمسة أشهر متتالية في أواخر عام 2020، تعكس زيادة في النشاط الاقتصادي.