الصّادرات تكافح للعودة لمستويات ما قبل الجائحة

سجّل قطاع الصناعة في ألمانيا انتكاسة جديدة على نحو مفاجئ، كما لم تصل صادرات البلاد بعد إلى مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من التعافي المستمر.
بحسب موقع «الألمانية»، ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، أول أمس، في فيسبادن، أن الصادرات في شهر فيفري الماضي ارتفعت 0.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له، لتصل إلى 107.8 مليار أورو.
ووفقا للبيانات، فإن الصادرات في شهر فيفري الماضي قد تراجعت 1.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 2020، أي قبل شهر من بدء القيود بسبب جائحة كورونا في ألمانيا.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات السلعية 0.9 في المائة لتصل إلى 89.7 مليار أورو خلال هذه الفترة.
وكان هناك انخفاض واضح في التجارة مع بريطانيا، التي انسحبت من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في مطلع هذا العام. وانهارت الصادرات الألمانية إلى بريطانيا في شهر فيفري على أساس سنوي 12.2 في المائة لتصل إلى 5.4 مليار أورو، وانخفضت الواردات من المملكة المتحدة إلى ألمانيا 26.9 في المائة إلى 2.7 مليار أورو.
وأحدثت أزمة كورونا فجوة عميقة في ميزان الصادرات الألمانية العام الماضي، مقارنة بعام 2019، وتراجعت صادرات السلع 9.3 في المائة إلى 1204.7 مليار أورو، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية في 2009.
وارتفعت الصادرات الألمانية في فيفري الماضي، إذ تلقّت الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد، على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط على الرغم من انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وبحسب «رويترز»، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، أول أمس، إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9 في المائة على أساس شهري بعد زيادة معدلة صعودا عند 1.6 في المائة في شهر جانفي الماضي. وبالمقابل ارتفعت الواردات 3.6 في المائة بعد أن انخفضت 3.5 في المائة في الشهر السابق.
وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2 في المائة على أساس سنوي في شهر فيفري، وتراجعت الواردات 26.9 في المائة، حسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي، وألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
وهبطت الصادرات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت الواردات 0.7 في المائة.
وغادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي، ما زاد الحواجز أمام التجارة، وجاء ذلك الانفصال النهائي بعد ما يزيد على أربعة أعوام من الجدل حول شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبدأت الشركات الألمانية خلالها في خفض تعاملاتها مع بريطانيا. وقال أندرياس شويله من ديكا بنك «ما يضغط حاليا على الصناعة الألمانية ليس الاف