توزيع 4 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة مرهون بإفراج الوزارة عن تقرير البطاقية الوطنية

المكلف بالدراسات بالمصلحة التجارية ل “عدل" يكشف ل"الشعب":

ربط المكلف بالدراسات بالمصلحة التجارية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، سلوان هاشم، عملية تسليم 4 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة لمستحقيها، بإفراج الوزارة الوصية عن تقرير البطاقية الوطنية للسكن.
وقال هاشم، في تصريح خص به “الشعب” على هامش المعرض الوطني “ذاكرة وإنجازات” المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري، ننتظر الضوء الأخضر من وزارة السكن، للإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات “عدل” التي تم إنجازها بكل من بلديتي الرغاية والرويبة، شرق العاصمة، وهو المشروع الذي استكمل مناصفة مع الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بعد أن عرف مشاكل عديدة في التمويل والعقار، كادت أن تعصف به قبل أن يرى النور.
وبرر ذات المتحدث، التأخر في إعلان قائمة المستفيدين، بدراسة ملفات طالبي السكن، التي أخذت وقتا على مستوى اللجنة المكلفة بالتحقيق، مشيرا إلى أن الاستفادة من السكن العمومي، يقتضي غربلة الملفات المودعة، والتأكد من عدم حصول المستفيدين من سكنات، ضمن المشاريع السابقة.
وكان عديد المستفيدين من مشاريع »عدل«، قد نظموا وقفات إحتجاجية في أكثر من مناسبة، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالسعيد حمدين، للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من مشروع العاصمة، قبل أن ينقلوا الإحتجاج إلى مقر الوزارة الوصية، لمطالبة وزير السكن شخصيا بالتدخل، ونفض الغبار عن هذا الملف، خاصة وأنه قدم لهم الوعود في أكثر من مناسبة بقرب تسوية ملفاتهم.
من جهة أخرى، وبشأن مشروع 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، الذي أوكلت مهمة إنجازه ل«عدل”عبر 24 ولاية، قال هاشم، أن استكمال المشروع سيكون قبل نهاية السنة، فيما أوضح أن الدراسات التقنية الخاصة بمشروع 8 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن التساهمي المدعم، قد تم الإنتهاء منها، على أن يشرع في إنجاز هذه المشاريع هذا الشهر، لتسلم بعد 24 شهرا، وهي الآجال القانونية، المحددة في دفتر الشروط.