جدّد المكتتبون الأوائل لسنة 2001 المستفيدون من مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي تتيحه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره صباح أمس الاثنين وقفتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) بالعاصمة احتجاجا على استمرار الوكالة في غلق أبواب الحوار أمام المحتجّين، ومن جهة أخرى هدّد المحتجّون بتنظيم اعتصام مباغتة أمام مقرّ الوكالة خلال الأسابيع المقبلة. واصل المكتتبون الأوائل لسنة 2001 المستفيدون من مشروع سكنات البيع بالإيجار الذي أطلقته الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) صباح أمس الاثنين وقفاتهم الاحتجاجية الأسبوعية أمام مقرّ الوكالة ب (سعيد حمدين) بالعاصمة احتجاجا على سياسة التماطل والتأجيل غير المبرّر التي تنتهجها الوكالة في التعامل مع ملفاتهم التي أودعت منذ ما يقارب 11 سنة دون أن يستفيدوا من السكن فعليا رغم حصولهم على وثائق تثبت أحقّيتهم في الاستفادة من برنامج البيع بالإيجار. وفي هذا الصدد، أكّد ممثّل المحتجّين نبيل بلحداد أمس الاثنين في حديث له مع (أخبار اليوم) أن الوكالة مصرّة على غلق باب الحوار أمام المحتجّين، مبيّنا أن الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية ستستمرّ إلى حين وضع حلّ نهائي للمشكل المطروح منذ أزيد من عشر سنوات. وفي ذات السياق، جدّد محدّثنا مطالب المحتجّين التي انحصرت في أربع نقاط أوّلها الكشف عن نتائج البحث وتعيين المواقع الجديدة المخصّصة لإنجاز البرنامج الثاني ل 4000 وحدة سكنية المضافة إلى ال 4000 وحدة سكنية التي هي في طور الإنجاز في كلّ من الرغاية والرويبة، والتي من المفترض أن يعلن عنها خلال السداسي الأوّل، حسب ما علمه المحتجّون من إدارة الوكالة في وقت سابق، بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية على مستوى المحافظات العقارية لولاية الجزائر العاصمة، والتي شملت آلاف المكتتبين الذين تبقى صفتهم الرّسمية مجهولة. وإلى جانب ذلك، طالب بلحدّاد بتحديد موعد لضبط قوائم المستفيدين من برنامج السكن الذي تمّ الإعلان عنه مسبقا، والذي يضمّ 4000 وحدة سكنية في كلّ من الرغاية والرويبة والبرنامج الإضافي الذي يضمّ 4000 وحدة سكنية مضافة لم يتمّ الإعلان عن موقعها بعد، مشدّدا على ضرورة التقيّد بالقوانين الواضحة في هذا المجال، والتي تؤكّد على الأخذ بتواريخ إيداع الملفات كمعيار أساسي لتوزيع السكنات. كما طالب المحتجّون بتحديد مصير غير المستفيدين من المشروعين السابقين. من جهة أخرى، أكّد ممثّل المحتجّين أن الوقفات الاحتجاجية ستتواصل تحت شعار (المعنويات في النّازل لكننا لن نتنازل)، مهدّدا بالتصعيد خلال الأسابيع المقبلة مع الحفاظ على سلمية الاحتجاجات. حيث أشار نبيل بلحدّاد إلى تنظيم اعتصام أمام مقرّ الوكالة رافضا الكشف عن تاريخه خوفا من التشديدات الأمنية التي قد تحول دون مبيت المحتجّين هناك. وأضاف بلحدّاد في ذات السياق أنه ينتظر رفقة المحتجّين هيكلة اللّجان البرلمانية الخاصّة بالسكن والعمران لتجديد المطالبة بفتح تحقيق في قضية توزيع 25 ألف سكن في وقت سابق، والتي لم يستفد منها المكتتبون الأوائل لسنة 2001 بينما استفاد منها أفراد أودعوا ملفاتهم ما بعد هذه السنة، موضّحا أن المحتجّين طالبوا البرلمان القديم بفتح تحقيق في الأمر لكن ذلك لم يتمّ لعدم اكتمال النصاب القانوني. وإلى جانب ذلك أكّد محدّثنا إصرار المحتجّين على نقل الوقفات الاحتجاجية إلى وزارة السكن والعمران حال الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة وتعيين وزير على رأس الوزارة الوصية. وعن رأيه في البرلمان الجديد ومدى تفاؤله بحلّ مثل هذه المشاكل العالقة منذ سنوات صرّح بلحدّاد بأنه غير متفائل بالتشكيلة البرلمانية الجديدة التي تشوبها حسبه عدّة نقائص، موضّحا تحفّظه بشأن التعليق على هذه التشكيلة وأكّد في الوقت نفسه أن المحتجّين سيستمرّون في الضغط على الإدارة والبرلمان لوضعه أمام الأمر الواقع وإلزامه بواجباته التي تحتّمها وظيفة رقابة الجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي.
