«كناس» يستكمل بناءه استعدادا لعودة قوية

تمّ، أمس، رسميا تجديد أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استكمالا للإصلاحات الدستورية التي أدرجت على هذه الهيئة الاقتصادية، من أجل إخراجها من حالة الجمود التي كانت تعيشها خلال العقود الماضية، حيث كانت بمثابة هيكل بدون روح.
لم يجدد أعضاء المجلس منذ سنة 2004، وظلّ هيئة «ميّتة» لغاية دسترته التي أعادته إلى الحياة، والانطلاق الفعلي في مهامه المخوّلة له كهيئة تتولى تقييم السياسات الاقتصادية ومراقبة الهيئات العمومية ونقل انشغالات المواطنين للسلطات العليا.
استكملت، أمس، تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد انعقاد اللجنة الخاصة المكلفة بتحديد أعضاء المجلس بعنوان القطاعين الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني، تحت رئاسة رضا تير رئيس «كناس»، وبحضور أعضاء اللجنة المتكونة من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي هيئات دستورية، مثل وسيط الجمهورية، المجلس الإسلامي الأعلى، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية، حيث عملت اللجنة على تنفيذ البرنامج الآلي، الذي أعدّ لغرض انتقاء الأعضاء، وفقا للسير الذاتية المرشحة من قبل المنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المعتمدة ووفق معايير محددة.
نوه تير، بالمناسبة، بالمجهودات الجبارة التي بذلتها اللجنة المكلفة بالتحضير لهذا اللقاء، من إطارات بالمجلس وخبراء ومهندسي البرمجيات، وكذا تفاعل مختلف القطاعات والهيئات التي تجاوبت مع «كناس»، من خلال إرسال السير الذاتية لممثليهم.
كما أشاد الرئيس بالجهود الذي قامت به كل الدوائر الوزارية، والتي أمدّت «كناس» بالمعطيات الضرورية والهامة والخاصة بجمعيات المجتمع المدني ومنظمات أرباب العمل والنقابات، خاصة وزارة الداخلية التي زوّدت المجلس الاقتصادي بقائمة الجمعيات الناشطة على مستوى 58 ولاية، وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بخصوص المعطيات الدقيقة والهامة حول منظمات أرباب العمل ونقابات العمال.
وارتكز عمل اللجنة، على معاينة تنفيذ البرنامج المصمم للانتقاء الآلي للأعضاء، الذي تم إعداده بالتعاون مع الدكتور الهاشمي قروط، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، لمعالجة السير الذاتية المرشحة من قبل المنظمات والنقابات وجمعيات المجتمع المدني.
ويعمل البرنامج المعدّ وفق خوارزمية تأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة وتمثيل النساء، وكذا التوزيع الجغرافي في الاختيار، بعد تشفير المترشحين، والجمعيات والمنظمات التي يمثلونها، بالاضافة إلى معيار السن.
وبعد فحص نتائج الانتقاء الآلي وتفكيك الرموز، قامت اللجنة بالمصادقة على أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنتقين.
76 امرأة... 89٪ جامعيون و22 عضوا من الجنوب
أفرزت المعطيات بخصوص القائمة الأولية للأعضاء المنتقين، 76 عنصرا نسويا، أي بنسبة 38٪ من الأعضاء، وهي أعلى نسبة تحقق بها التوازن بين الكفاءة المطلوبة وعدد النساء المرشحات 178 عضو، متحصلين على شهادات جامعية، أي بنسبة 89٪، منهم 20 بروفيسورا، من بينهم 4 نساء، 37 دكتورا، من بينهم 19 امرأة، 36 حاملا لماجستير وماستير، من بينهم 16 امرأة، 29 مهندسا، من بينهم 11 امرأة، 56 حاملا لشهادة الليسانس وما يعادلها، من بينهم 18 امرأة.
7 أعضاء من ألمانيا، روسيا، كندا، بريطانيا، البرازيل والإمارات المتحدة
يتوزع الأعضاء المنتقون على كل ولايات الوطن 58 بأعداد تتناسب مع عدد سكان كل ولاية، منهم 22 عضوا من ولايات الجنوب، 26 عضوا من الهضاب، بالإضاقة إلى 7 أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر في كل من ألمانيا، روسيا، كندا بريطانيا، البرازيل والإمارات المتحدة.
وتتوزع نسب الأعضاء المنتقين، حسب الفئة العمرية، كما يلي: 33 عضوا أقل من أربعين سنة، أي بنسبة 16٪، 109 أعضاء من أربعين سنة الى ستين سنة، أي نسبة 55٪، 58 عضوا أكثر من 60 سنة، أي بنسبة 29٪، ويمتلك الأعضاء المنتقون معدل خبرة مهنية تقدر ب23,65 سنة.
وسيتم نشر القائمة النهائية لأعضاء المجلس بالجريدة الرسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بموجب مقرر من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتشكل من 200 عضو، 20 شخصية اعتبارية يعينها رئيس الجمهورية، 45 عضوا يمثلون الإدارات والمؤسسات العمومية، 135 عضو بعنوان القطاع الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني، يتم تحديدهم بناء على مداولة اللجنة الخاصة بتحديد أعضاء المجلس بعنوان القطاع الاقتصادي والاجتماعي وكذا المجتمع المدني.