أعضاء «الحوار» سيحسمون في القاعدة الدستورية

كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90بالمائة من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة، متوقعاً أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب، نافياً وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، مؤكداً أن المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.
من المتوقّع أن يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية للحسم في القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجرى الانتخابات، وسط خلافات حادة حول طريقة انتخاب الرئيس بين من يدعو إلى انتخابه من طرف البرلمان ومن يدفع نحو انتخابه مباشرة من قبل الشعب، وسجال حول اختصاصاته بين تيار يدعم منحه صلاحيات واسعة وآخر صلاحيات محدودة للبرلمان، وسط مخاوف من عدم التوصل إلى توافقات حول هذه النقاط الخلافية، وهو ما يهدّد بتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد. وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد حددت موعد مطلع جويلية المقبل، كأقصى أجل للمصادقة على القاعدة الدستورية، وعلى قانون انتخاب البرلمان والرئاسة، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، بما يمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها.
عودة الاتحاد الاوروبي
على صعيد آخر، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، إنه أبلغ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ببدء العمل رسمياً في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي في طرابلس، وذلك بعد سنوات من الإغلاق بسبب العمليات العسكرية. وبحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي فقد التقى المنفي وعبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل «الذي أبلغ رئيس المجلس الرئاسي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل». وأضاف البيان أن اللقاء «تطرّق إلى القضايا المشتركة التي تجمع الجانبين، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، وإحدى أهم القضايا قضية الهجرة غير النظامية».