الأزمة الليبية.. إقرار إجراء الانتخابات حال تعذر الاستفتاء على الدستور

اتفقت اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، وفق إعلام محلي.
والثلاثاء، انطلقت في مدينة الغردقة المصرية (شرق)، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، والتي عقدت على مدى 3 أيام، لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي.
ونقلت فضائية "ليبيا الأحرار"، عن عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح قوله: "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".
وأضاف: "سنقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها"، دون تفاصيل حول موعد تقديم المشروع للمجلس أو تاريخ إجراء الاستفتاء.
واتفقت اللجنة الدستورية في اجتماعها الأخير، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور حصوله على نسبة 50 بالمائة+1 من الأصوات في الاستفتاء.
وتابع بوشاح: "في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية (رسمية) أسبابها للمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.
في السياق، أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية المملوكة للدولة، أن المباحثات اختتمت أعمالها الخميس بالاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/كانون أول 2021، وإزالة العراقيل المتعلقة بقانون الانتخابات، وإقرار النظام الدستوري المنظم لعمل السلطة التنفيذية الليبية.
واللجنة الدستورية الليبية، مؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10+10)، وعقدت في مدينة الغردقة المصرية اجتماعين سابقين، الأول سبتمبر/أيلول 2020، والثاني يناير/كانون الثاني 2021.
وقبل أسبوع، أعلن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، فوز قائمة لإدارة البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتي ضمت محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين فيه، وعبدالحميد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.
وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.