المجلس الرئاسي يُرافع لاحترام الإرادة الشعبية

دخلت المصالحة الوطنية الليبية مرحلة جديدة في مسار خطة السلام المتفق عليها ضمن آليات الحوار السياسي، الذي توّج بسلطة تنفيذية موحدة تسعى إلى تمكين إرادة الشعب لبلورة تصور ديمقراطي للانتخابات وفق مخرجات جامعة، بعيدا عن خلافات جوفاء تلوح بها أطراف ليبية خسرت معركة كسب الرهان.
إعلان المجلس الرئاسي الليبي عن انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة بطرابلس، أمس، خطوة من شأنها تعزيز اتفاق السلام الشامل الذي عبره تم التوصل إلى سلطة تنفيذية ليبية تقود إلى انتخابات عامة نهاية العام الجاري، وتؤكد مسعى قادة السلطة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة لإرساء قاعدة شعبية موحدة تضمن الانتقال الديمقراطي السلس نحو ليبيا جديدة.
وتتجه الأمور إلى انفراج أكثر بالنظر لمؤشرات التأييد الشعبي للسلطة رغم محاولات أطراف تعكير الجو بالعودة لممارسات قديمة. ويمثل الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة بحسب المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأحد، قاعدة لتوضيح آليات الترشيح، وأكدت أن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في الشهر القادم بمساراتها المختلفة.
ونظرا لأهمية الإجماع الوطني الليبي في المسار الديمقراطي. أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي أن هذه الملتقيات ستكون بمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من "الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية".
الانتخابات في موعدها
أشارت إلى أن قرار التوسع الذي اتخذه المجلس في عقد الملتقيات هو من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وكان المجلس الرئاسي قد أعلن في مطلع أفريل الماضي عن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المصالحة الوطنية الفاعلة.
الدبيبة في باريس
هذا، وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أنه من المتوقع أن يصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى باريس اليوم، قادما إليها من روما، وسيجري لقاءات ومحادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضحت مصادر أن فرنسا تسعى للمشاركة في إعادة اعمار ليبيا، لكن عليها أن تتجاوز عقدة تورطها في الأزمة الليبية.
وذكرت تقارير أنه رغم زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى طرابلس رفقة نظيريه الألماني والإيطالي في 25 مارس الماضي، وإعادة فتح السفارة الفرنسية، إلا أنه لم تتم إعادة تأسيس الثقة بالكامل بين الجانبين.