يواصل الملتقى التّأسيسي للمفوّضية الوطنية العليا للمصالحة في ليبيا عمله، وفق ما أعلنه المجلس الرئاسي ضمن خطة مصالحة شاملة تقودها السلطة التنفيذية الجديدة منذ انتخابها، في مشهد يوحي تماما ببداية عهد جديد في تاريخ البلاد رغم ملامح تحديات في الأفق، لكن انطلاقا من سياسات قادة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي تبنى على أولويات الإرادة الشّعبية، يؤكّد أنّ الملتقى يشكّل ركيزة أساسية في بناء ليبيا جديدة، كما أنّه هو الضّامن الوحيد لاستمرار تماسك أي مبادرة من شأنها لمّ الشّل وإنهاء الانقسام والصراع السياسي في خضم معركة شرسة ضد دعاة التّفرقة. وتؤكّد جهود السّلطة الليبية لتحقيق ما وعدت به من استقرار ليبيا قبل انتخابها من طرف أعضاء الحوار السياسي نحو تحقيق المصالحة، وتوحيد للمؤسّسات العسكرية والأمنية صدق نواياها في الدفع بكل جهودها لإرساء أرضية صلبة تمهيدا للانتخابات العامة نهاية العام الجاري، وهو ما سيكون بمثابة تتويج شرفي لتولّيها مسؤولية هذه المرحلة الحسّاسة، بعد عقد على أزمة دموية كادت أن تؤدّي إلى تقسيم ليبيا. لكن السّلطة الليبية أعادت هيبة الدولة، وبدأت في إعادة ليبيا الى مكانتها القارية بعد تحديد مسار سكّة السّلام تزامن مع دعم دولي يتصدّره دعم دول الجوار، التي فتحت أحضانها للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وأرست دعائم وأسس حسن الجوار، إيمانا منها بأنّ الحل في الأساس يكمن في إطاره المغاربي ثم الإقليمي والدولي. بيد أنّ معالم هذا الانفتاح تلوح في أفق الزيارات التي قام بها عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي إلى دول الجوار ودول أخرى، في مسعى تأكيد تمسّك الشّعب الليبي بالسّلام، وهو ما يتركز عليه الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، الذي سيجوب كل مناطق ليبيا لإعلاء صوت جميع شرائح المجتمع الليبي بكل أطيافه دون إقصاء أو تهميش وسط آمال عريضة ببلوغ أرضية مشتركة لبناء دولة جديدة يتمخّض عنها حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج من ويلات النزاعات التي شهدتها ليبيا خلال السّنوات الماضية، ومعالجة الآثار المترتّبة عن ذلك، حتى يتمكّنوا من العودة والمساهمة في تأسيس ليبيا الاستقرار الدائم.
