ضرورة معاقبة معرقلي العملية السياسية

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، أن فرض عقوبات دولية صارمة على معرقلي الاستحقاقات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل ، يعد الحل الأمثل لإخراج البلد من دائرة الانقسام السياسي والعسكري، مشيرا إلى أن أهم ضامن لعدم إجهاض انتخابات نهاية السنة هو ممارسة الضغوطات الدولية لاعتماد قاعدة دستورية في الجلسات القادمة للجنة الحوار السياسي.
يرى سعد بن شرادة، أن الحل الأمثل للمضي قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق، يكمن في فرض أو سن عقوبات دولية فعلية وصارمة في نفس الوقت على معرقلي العملية السياسي، وهو المسار الذي تم الاتفاق عليه من الأساس في مؤتمر «برلين 2».
وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في تصريح ل «الشعب»، أنّ أهم ضامن لعدم إجهاض استحقاق ديسمبر القادم هو ممارسة كل أنواع الضغوطات الدولية لاعتماد قاعدة دستورية في الجلسات القادمة للجنة الحوار السياسي، والبداية من المحادثات التي ستستضيفها العاصمة الايطالية روما غدا الأحد، والتي وصفت بالحاسمة لإنقاذ الانتخابات الليبية، بحضور عدة شخصيات رفيعة المستوى في المشهد الليبي على غرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إثر فشل محادثات الحوار السياسي الليبي بجنيف في الوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات.
وطالب سعد بن شرادة ، مجلس الأمن الدولي بالحزم أمام كل من يخالف اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، والدفع بتسريع تنفيذ آليات إخراج قوات المرتزقة التي تمثل تهديدا أمنيا مباشرا لإجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، من أجل إرساء السلام في ليبيا، وعودة الاستقرار، تحقيقا لأماني الشعب الليبي الذي لا يقبل التأجيل أو التأخير أو التغيير في موعد إجراء الانتخابات التي تعد فرصة تاريخية يجب استغلالها على النحو الذي يخرج ليبيا من أزمتها المعقّدة والمتشابكة داخليا وخارجياً.