«النهضة» تدعو إلى الحوار للخروج من الأزمة في تونس

قال وليد الحجام المستشار الدبلوماسي للرئيس سعيد إن الرئيس «يعمل ليل نهار من أجل تكليف رئيس حكومة، وتشكيل حكومة جديدة تنطلق في العمل، وفق خارطة طريق واضحة المعالم، تقدّم رسائل طمأنة للداخل التونسي والخارج».
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تهديد بعض القادة السياسيين بالنزول إلى الشارع مخالف للدستور، مشددا على أنه لن يتحول لدكتاتور، في حين اعتقلت قوات الأمن الجمعة نائبين برلمانيين بعد ساعات من سريان قرار الرئيس رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.
ووصف الرئيس سعيد -خلال استقباله ممثلي وسائل إعلام أمريكية- تهديد بعض القادة السياسيين بالنزول إلى الشارع بأنه مخالف للدستور والإجراءات القانونية.
وجاء تصريح الرئيس ردا على تصريح رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، الذي قال «إنه إن لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة المقبلة، فإنه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته، وفرض رفع الأقفال عن البرلمان، بحسب تعبيره».
قال رئيس الجمهورية إن الهدف من إجراءاته الأخيرة هو إعادة حقوق التونسيين المنهوبة، مؤكدا أن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها، بحسب تعبيره.
حريّة التعبير مضمونة
أكد الرئيس سعيّد أن حرية التعبير تبقى مضمونة، وأنه لا مساس إطلاقا بالحريات في تونس، ووعد سعيّد بألا يتحول إلى دكتاتور. ونقلت الرئاسة عن سعيّد -وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري- قوله «أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها، ودرستها، ولن أتحول بعد هذه المدة كلها إلى دكتاتور، كما قال البعض».
««النهضة» تدعو للحوار
دعت حركة «النهضة» التونسية، أمس السبت، الرئيس قيس سعيد إلى «تغليب المصلحة الوطنية» وإفساح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة (53 نائبا من أصل 217)، على خلفية قرارات سعيد بتجميد عمل البرلمان 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت الحركة في بيانها: «المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل، لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، ودعت سعيد إلى «تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته».
كان راشد الغنوشي قال إنه سيقاوم بكل الوسائل السلمية والقانونية المتاحة من أجل عودة الديمقراطية، مشدّدا على ضرورة أن يستوعب رئيس الدولة أن البرلمان يجب أن يعود إلى مركز آليات صنع القرار في الدولة.
فتح تحقيقات
وفي سياق ذي صلة، قال القضاء إنه فتح تحقيقات مع 4 أشخاص على صلة بحزب حركة النهضة لمحاولتهم ارتكاب أعمال عنف في أثناء الاحتجاج، فجر الاثنين الماضي، على قرارات الرئيس، ومن بينهم عضو بمجلس شورى الحركة، وعضوان على صلة بزعيمها ورئيس البرلمان. ونقل مراسلون عن مصادر في حركة النهضة أن القضاء أفرج عن المتابعين الأربعة بعد التحقيق معهم.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية فاقمها تدهور الوضع الوبائي للبلاد المرتبط بجائحة فيروس كورونا.