تونس تترقّب التعيينات الرئاسية

مع انتصاف مهلة الثلاثين يوماً التي جمّد الرئيس قيس سعيّد خلالها عمل البرلمان وأعلن تدابير استثنائية ومنح نفسه صلاحيات السلطة التنفيذية، لا يزال التونسيون يترقبون تعيين رئيس حكومة جديد، فيما تتكثف الدعوات لتسريع ذلك.
منذ 25 جويلية، اتخذ سعيد قرارات غير منتظرة بعد تجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، كانت تصدر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع «فيسبوك» غالباً خلال الليل، وبينها عزل خمسة وزراء وتعيين مسؤولين جدد كبار في رئاسة الحكومة.
وشملت الإقالات وزراء الدفاع والعدل والاقتصاد وتكنولوجيات الاتصال، وأخيراً الجمعة وزير الصحة، فيما البلاد تواجه انتشاراً كبيراً لوباء «كوفيد - 19» وبدأت حملة تلقيح واسعة، أمس الأحد.
في الأثناء، تداولت وسائل إعلام محلية عدة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة من بينها وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين الذي أشرف على حملته الانتخابية في عام 2019، وأقاله المشيشي بضغط من حزب النهضة، صاحب الكتلة البرلمانية الكبرى الذي تسبب نزاعه السياسي مع الرئيس بشلل مؤسساتي قاد إلى الأزمة الحالية.
كما يتم التداول باسم الخبير الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي. ولم يعلن بعد سعيّد اسم الشخصية التي سيكلفها تشكيل الحكومة.
وتطلعات التونسيين منذ تولي سعيّد السلطة كبيرة وتتزامن ووضع اقتصادي واجتماعي وصحي صعب تمر به البلاد. ويعتمد اقتصاد تونس بصفة كبيرة على قطاع السياحة التي تمثل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وللموسم الثاني على التوالي، تراجع بحدة مردود هذا القطاع بسبب الجائحة التي عادت بقوة خلال موسم الصيف. كما تأثرت قطاعات اقتصادية أخرى بسبب حظر الجولان الليلي الذي أقرّ منذ أكتوبر الماضي، لمحاصرة انتشار الفيروس.
دعم لخيارات الرئيس
وتدعم شريحة كبيرة من التونسيين الذين خرجوا ليلة إعلان سعيّد عن قراراته للاحتفال بالشوارع، خيارات الرئيس، وينتظرون منه الضرب بقوة في ملفات الفساد والإفلات من العقاب في تعبير واضح عن سخطهم من الطبقة السياسية والأحزاب الحاكمة منذ سنوات.
ورفع سعيّد الحصانة عن نواب البرلمان وبدأت ملاحقة بعضهم قضائياً في ملفات قديمة. وقد تعهّد الرئيس التونسي بتقديم خارطة طريق للمرحلة المقبلة.