لعمامرة: الالتزام الصارم بمبدإ عدم المساس بالحدود الموروثة

- استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مجال تأمين المناطق الحدودية
- الجزائر أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة بما في ذلك مؤخرا مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
شدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس، على أهمية «الالتزام الصارم» بعدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالحدود على مستوى القارة الافريقية، حسب بيان للوزارة.
جاء ذلك في مداخلة لعمامرة خلال مشاركته عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي المخصص لتقييم تنفيذ استراتيجية المنظمة القارية للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بتمسك الاتحاد الافريقي وغالبية الدول الأعضاء بهذا المبدأ الذي أرساه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الافريقية سنة 1964، قبل أن يتم تكريسه لاحقا كمبدإ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي.
وأكد لعمامرة في هذا الصدد، أن «الاحتكام الصارم» لهذا المبدأ يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في أرجاء القارة والشرط الاساسي لنجاح مشروع الاندماج والتكامل الذي تسعى الدول الافريقية لتحقيقه عبر اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية.
ودعا في سياق متصل، إلى الإسراع في وتيرة ترسيم الحدود ين الدول الأعضاء، باعتبار هذه العملية «خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات»، الى جانب تكثيف التعاون في المناطق الحدودية للتصدي لمختلف التحديات التي تفرضها الآفات الراهنة المتمثلة في الإرهاب وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.
كما عبر الوزير عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية، وكذا في ما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود، مؤكدا ان الجزائر قد انهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك مؤخرا مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وفي ختام مداولاته، اعتمد مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي بالإجماع، قرارا تم تضمينه المقترحات التي تقدم بها رمطان لعمامرة، سواء ما تعلق بتجديد الالتزام بالمبدأ الثابت، القاضي باحترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال أو تشكيل وحدة تعنى ببرنامج الحدود في الهيكل التنظيمي لمفوضية الاتحاد الافريقي مع دعمها بالموارد المالية والبشرية اللازمة قصد تمكينها من المساهمة في دعم الجهود الرامية لحل النزعات الحدودية محليا دون اللجوء الى المحاكم والهيئات الدولية.