عصرنة النظام المصرفي والمالي

تقترح الحكومة جملة من الإجراءات لعصرنة النظام المصرفي والمالي وتحسين جاذبيته وفعاليته وترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني.
ستعمل الحكومة على تكثيف الشبكة المصرفية والتأمين من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني وانتشار البنوك الجزائرية في الخارج وكذا رقمنة وتدويل النظام البنكي الجزائري بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج من أجل ترقية صورة الجزائر بالخارج.
كما تسعى الحكومة، حسب مخطط عملها، إلى تحسين الإدماج المالي الشامل من خلال إشراك أوسع لشبكة البريد في تقديم الخدمات المالية واستحداث بنك بريدي والتعجيل بمسار عصرنة أنظمة الدفع (الإطار التنظيمي وهياكل أنظمة الدفع، لاسيما الدفع الإلكتروني).
كما تسعى الحكومة إلى مواصلة عملية مراجعة سياسة الصرف للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المصدرين ومواكبة مسار الانفتاح الحتمي للاقتصاد الوطني والتي يجب أن تكون حافزا لمرافقة أفضل للمستثمرين في بحثهم عن حصص للتصدير في السوق الدولية.
ومن بين الإجراءات المرتقبة كذلك، إعادة هيكلة حصائل البنوك واستعادة يسرها المالي وإعادة تفعيل دور نسب الفائدة كأداة غير مباشرة للسياسة النقدية واستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي عن طريق استعادة ثقة المواطن في مؤسساته المالية والمصرفية وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي من أجل تنفيذ الصيرفة الإسلامية، على غرار الصكوك والتكافل، التي يمكن أن تشكل «بديلا جذابا للغاية» لاستقطاب جزء معتبر من الادخار خارج القطاعات البنكية والمالية التقليدية.
وتصبو الحكومة كذلك إلى تحسين عرض السندات في السوق المالية التي يجب أن تمر بالضرورة عبر إصلاح السوق المالية وإعادة تنشيط البورصة، لاسيما من خلال تطوير منتجات تتماشى مع راهن الظرف الاقتصادي وإشراك القطاع الاقتصادي العمومي في مسار انطلاقها وعصرنة منشآت وطريقة تسيير السوق الفرعية من خلال استحداث نظم معلوماتية جديدة لمؤسسات السوق المالية.
ومن بين الأهداف التي حددتها الحكومة كذلك مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة وتأهيل الإطار الإشرافي لبنك الجزائر وفق المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز إطار التسوية البنكية وإدارة الأزمات، بما في ذلك صندوق ضمان الودائع البنكية، وكذا وضع إطار تنظيمي ينطبق على الأوراق المالية المنقولة.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة كذلك تعزيز نوعية المنظومة المعلوماتية لمركزية الأخطار من أجل تحديد أمثل لهوية الزبائن ووضع إطار تنظيمي وإشرافي للمالية المصغرة ورأسمال المخاطر.
وتعتزم الحكومة كذلك إدخال بنكين عموميين إلى البورصة في إطار الإصلاحات الهيكلية للسوق المالية بهدف زيادة مساهمة البورصة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، حيث تسعى لإعادة تنظيم البورصة على نحو يصب في اتجاه تعزيز حوكمة شركات السوق وعصرنة النظم التفاوضية والإشرافية لسوق البورصة.
كما سيتم مراجعة الأمر رقم 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 والمتعلق بالتأمينات واستحداث بنك للسكن من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة مالية مخصصة للسكن، حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة.