فرنسا تبحث عن إعادة تنظيم وجودها العسكري بالسّاحل

زارت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس الاثنين، مالي، لبحث مسائل خلافية تتزامن وقرار باريس تقليص وجودها العسكري في البلاد، وإعادة عملية الانتشار التي كان قد أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جوان الماضي، ويسعى من خلالها إلى تقليص قوات بلاده من خمسة آلاف عسكري إلى 2500.
أوضحت بارلي قبل لقاء نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا، أمس، "هدفي هو الحصول على توضيح موقف السلطات المالية، في إشارة إلى ما يتردّد عن عزم السلطات الانتقالية في باماكو عقد اتفاق مع مجموعة "فاغنر" لتدريب القوات المسلحة المالية وضمان حماية القادة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد سبق وحذّر من أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" سيكون "مناقضاً" لبقاء قوة فرنسية في مالي، التي تحارب الإرهابيين في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات.
لكن باماكو ردّت بحدّة على التدخل الفرنسي في شؤونها الداخلية، وقالت حكومة مالي في بيان الأحد إنها "لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك عن تحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم".
وأكدت أنها تستند على "حقها السيادي" و«الحرص على حماية وحدة أراضيها"، واستنكرت ما وصفته "إشاعات وتقارير صحافية موجهة في إطار حملة لتشويه سمعة بلادنا وقادتها".
ولم تعلن الحكومة المالية حتى الآن عن وجود اتصالات مع "فاغنر".
إعادة تنظيم الانتشار
تأتي هذه التطورات بينما بدأت فرنسا إعادة تنظيم انتشار قواتها في منطقة الساحل بهدف تركيز مهام هذه القوة على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي للجيوش المحلية.
ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل، وأن يخفّض عديد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حاليا إلى "2500 أو 3000" بحلول عام 2023، وفق هيئة الأركان العامة.
وبدأت بارلي الأحد جولتها في دول الساحل الإفريقي بزيارة نيامي، حيث التقت بالرئيس النيجيري محمد بازوم ونظيرها القاسم إنداتوو لبحث التحول الجاري في الانتشار العسكري الفرنسي.
وفي النيجر قرب الحدود المالية، يتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع "قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها"، كما ذكرت وزارة الجيوش.
وستكون هذه المهمة في نيامي التي تضم حاليا 700 عنصر فرنسي وست مطاردات وست طائرات مسيرة من طراز ريبير، مركز قيادة متقدما للعمليات الرئيسية التي تشن مع القوات المحلية في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي عند تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
هذه المنطقة هي إلى جانب وسط مالي الأكثر عرضة للهجمات الارهابية في منطقة الساحل. ويقدر عدد القتلى من المدنيين والجنود فيها بالآلاف. وانتشرت الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، فيها بفضل التوترات القديمة بين الإثنيات، والتي شكل بعضها مجموعات مسلحة تغذي أعمال العنف.
وحرصت بارلي الأحد على طمأنة استمرار الجهود الفرنسية في مالي وعلى نطاق أوسع في منطقة الساحل رغم التقليص الجاري لقواتها.
وأشارت إلى أن "فرنسا لن تغادر" و«ستواصل التزامها بدعم القوات المسلحة في منطقة الساحل"، موضحة "لا يزال الوضع محفوفا بالمخاطر، ونعلم أنها معركة طويلة".