ماكرون: فرنسا ستشرعُ في إغلاق قواعدها في شمال مالي خلال الأسابيع القادمة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجُمعة، أن فرنسا ستشرعُ في إغلاق قواعدها في شمال مالي خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.
ويندرجُ هذا القرار في إطار خفض عديد القُوات الفرنسية التي تقتُل المُتطرفين في منطقة الساحل الإفريقي.
وصرح خلال مؤتمر صحافي في أعقاب محادثات قمة مع قادة بلدان مجموعة دول الساحل الخمس، أن إغلاق القواعد في كيدال وتيساليت وتمبكتو "سيستكمل بحلول مطلع العام 2022".
وأفاد إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستُبقي "على المدى الطويل بين 2500 إلى 3000" رجل في المنطقة مقابل 5100 اليوم.
موضحا أن مهمتهم الرئيسية هي "تحييد وتفكيك القيادة العليا للتنظيمين العدوين"، فضلا عن "دعم قوة جيوش المنطقة".
وأشار الرئيس ماكرون إلى ضرورة أن تنشئ الدول الأفريقية إدارات في المناطق التي تستردها عسكريا.
وشارك كذلك في القمة رؤساء تشاد ومالي وموريتانيا، الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس، عبر الفيديو في أول لقاء بينهم منذ الإعلان في جوان عن التقليص مستقبلا في عديد القوات الفرنسية (5100 عسكري حاليا) المنتشرة في منطقة الساحل الصحراوي منذ ثمانية أعوام والتي كلفت باريس موارد مادية هائلة إضافة إلى مقتل 50 عنصرا منها خلال معارك.
واعتبر ماكرون أن "أفريقيا أصبحت قاعدة الهجوم والتوسع الرئيسية" للجهاديين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".
وتابع "لقد تخلى أعداؤنا اليوم عن طموح السيطرة على أراض لصالح مشروع لنشر التهديد (…) على نطاق غرب أفريقيا بأكمله"، وأشار إلى الضغوط المسلطة "على الحدود بين بوركينا فاسو وساحل العاج".
وشدد على أن "هذا الهجوم ينذر للأسف بزيادة الضغط على جميع دول خليج غينيا، وهو أمر واقع بالفعل".
ختاما، أفاد إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستُبقي "على المدى الطويل بين 2500 إلى 3000" رجل في المنطقة مقابل 5100 اليوم، موضحا أن مهمتهم الرئيسية هي "تحييد وتفكيك القيادة العليا للتنظيمين العدوين"، فضلا عن "دعم قوة جيوش المنطقة.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن مركز قيادة عملية تاكوبا سيكون في القاعدة الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي التي سيتم "تعزيزها بشكل كبير".
وأضاف "سيستفيد شركاؤنا أيضا من الحفاظ على بعض القدرات الأساسية في مالي: الصحة والتنقل الجوي وقوة الرد السريع". أما تشاد حيث يقع المقر الرئيسي لعملية برخان التي من المقرر إنهاؤها، فهي "ستحتضن جزءا أساسيا من قواتنا".
وعملية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى وضع القوات المسلحة المحلية في طليعة جهود مكافحة الجهاديين، يمكن أن تغير بشكل كبير ميزان القوى في الميدان.
وعلق الرئيس بازوم في هذا الصدد قائلا "لا يمكننا إلا أن نتفق مع ما تفعله فرنسا"، وأضاف أن "طبيعة عدونا تتطلب شكلا آخر من التعاون" معربا عن ترحيبه ب"ترشيد" المشاركة الفرنسية. وأكد الزعيم النيجري أن دول الساحل الخمس "تتفق تماما" مع هذا التوجه.
وكما كان متوقعا، سيتم الإبقاء على قوة النخبة الفرنسية سابر.
لكن في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة المهملة عموما من السلطات المركزية، يجب أن تتولى القوة العسكرية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس الجوانب الأخرى في سياق مكافحة الحركات الجهادية، إلا أن قلة من المراقبين تعتبر أنها قادرة على ذلك.
وقبل القمة، قال مصدر يعمل مع القوة المشتركة في باماكو إن الأخيرة "لم تعط الكثير من النتائج". وأضاف أن الكتيبة التشادية التي نشرت مؤخرا في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو هي الوحيدة الناجحة فعليا، أما بقية القوات فهي "تعمل بفوضى بسبب النقص في الامكانات والإرادة أحيانا".
وأشار الرئيس ماكرون إلى ضرورة أن تنشئ الدول الأفريقية إدارات في المناطق التي تستردها عسكريا.
وقال "يتعلق الأمر بطبيعة الحال بمنع منظمتين إرهابيتين من جعل منطقة الساحل وغرب أفريقيا أرضا جديدة للتوسع وإرساء الجذور. ولكن لا يمكن بأي حال أن نعوض مسؤولية وسيادة دول المنطقة والقيام بدورها في توفير الأمن والخدمات للسكان".
وبالتزامن مع القمة، تزور وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة الولايات المتحدة حيث تلتقي نظيرها لويد أوستن الذي يفترض أن يؤكد استمرار دعم واشنطن في المنطقة مع توفيرها عمليات إمداد جوية ونقل لوجيستي ومعلومات استخباراتية.