الوصاية تعلن إجراءات استعجالية

تواصلت حمى ارتفاع الأسعار بالمواد الغذائية هذا الأسبوع، لتسجل معدلات قياسية في بعض المواد الأكثر استهلاكا لدى المواطن الجزائري، بالرغم من ترخيص وزارة التجارة رسميا للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، عبر كامل التراب الوطني دون أي رخصة أو تصريح مسبق أو وسيط منذ الخامس سبتمبر الجاري، في خطوة هدفها مواجهة المضاربة في الأسعار والتي وراءها سماسرة أسواق الجملة والتجزئة، لكن الواقع كان غير ذلك.
أوضح ممثل اتحاد التجار الجزائريين، سعيد قبلي في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، أن ارتفاع الأسعار مس جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وأن المواطن أمام أكبر أزمة تتعلق بالسوق، حيث وصل الأمر إلى أن بعض الضروريات لم يعد يقترب منها الجزائري البسيط.
وقال، إن أسعار الحبوب الجافة التي قد يلجأ إليها البعض في ظل غلاء الخضر هي الأخرى تشهد التهابا ملحوظا. ففي سوق الجملة بالسمار، بحسبه، وصل الكيلوغرام من العدس إلى 230دج، واللوبيا البيضاء ب270 والحمص ب280دج، والزيادة في المحلات تمثل 5 بالمائة.
وأكد قبلي أن الأزمة عالمية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 60 بالمائة في نقل السلع عبر البواخر التجارية. كما أن كندا التي تصدر الحبوب اليابسة إلى الجزائر تشهد حالة جفاف، وعليه يمكن، بحسبه، اللجوء إلى زراعة هذه المواد الغذائية في الجزائر.
ودعا المتحدث السلطات المعنية إلى أخذ بالحسبان، المشاكل التي يتخبط فيها المستهلك والتاجر على حد سواء. وفي ما يخص الخضر، أوضح أن الجني قليل والطلب يفوق العرض أحيانا، وأن هناك خضرا غير متوفرة.
وطمأن ممثل اتحاد التجار الجزائريين رئيس الفدرالية الوطنية لتجار المواد الغذائية بسوق الجملة، سعيد قبلي، المستهلك الجزائري بتراجع أسعار الخضر والفواكه مع شهر أكتوبر القادم، بعد توفر الإنتاج وجني الكثير منها.
وأرجعت الوصاية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية إلى عدة عوامل خارجية، معلنة في نفس الوقت عن اتخاذها لعدة إجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.
في هذا الجانب، أكد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، على اتخاذ عدة إجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، إلى جانب العمل على تقريب المنتوج من المستهلك من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.
وأضاف المتحدث للإذاعة الوطنية، أن تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق ستسمح بمتابعة مسار المنتوج ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك وللقدرة الشرائية.
وكشف قلي عن إجراء 1800 تدخل عبر الأسواق والمحلات نتج عنه تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مبرزا أن مصالحه عملت على تكثيف الرقابة على الأسعار، سواء على المستوردين أو على تجار الجملة وذلك لكسر أي نوع من الاحتكار والمضاربة.
الجزائر- الهند: تطوير المبادلات البينية
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق لدى استقباله، الخميس الماضي، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية «شري مورليداهاران» على أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء أشاد رزيق «بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط الجزائر بالهند منذ عقود» مؤكدا أهمية تطوير المبادلات التجارية البينية التي لا ترقى اليوم إلى مستوى تطلعات البلدين والشعبين، بحسب البيان.
وفي هذا الشأن، شدد الوزير على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين وتنويع الشراكات في القطاعات المنتجة، مضيفا أن «الجزائر مقبلة على دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية وهو ما يخولها بأن تصبح بلدا مصدّرا بامتياز ومنطقة عبور استراتيجية للمنتجات نحو الأسواق الإفريقية.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الهندي عن جاهزية بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات، خاصة في المجال التكنولوجي والرقمنة.
كما أبرز المسؤول الهندي أنه سيتم التطرق إلى عديد الملفات والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك خلال اجتماع اللجنة الثنائية «الجزائرية الهندية» الذي سينعقد بالعاصمة نيودلهي .