وزارة التجارة تتخذ مجموعة من الإجراءات لمحاربة ارتفاع الأسعار

تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الأسعار

أكدت وزارة التجارة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية يعود إلى عدة عوامل خارجية معلنة عن اتخاذها لعدة إجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.وفي هذا الجانب أكد مدير النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن اتخاذ عدة اجراءات رقابية لمحاربة كل أشكال المضاربة، إلى جانب العمل على تقريب المنتج من المستهلك من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة.وكذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق التي تسمح بمتابعة مسار المنتج ويتعلق الأمر بالفاتورة وذلك حماية للمستهلك والقدرة الشرائية.كما كشف قلي عن اجراء 1800 تدخل عبر الأسواق والمحلات نتج عنه تسجيل أكثر من 50 مخالفة تخص الاحتكار والمضاربة في الاسعار.وأبرز أن مصالحه عملت على تكثيف الرقابة على الأسعار سواء على المستوردين وعلى تجار الجملة وذلك لكسر أي نوع من الاحتكار والمضاربة.