أطلقت منظمة "ويسترن صحرا كامباني" حملة دولية من أجل حث مجلس الأمن الدولي على إعادة تفعيل عملية التسوية في الصحراء الغربية لتحقيق الحل الوحيد المتفق عليه سلفا للنزاع، بدءًا بمراجعة شاملة لدور بعثة مينورسو وبتدابير ثقة جديدة. انتقدت المنظمة البريطانية تجاهل مجلس الأمن لمسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي الذي ساهم في فشل الأممالمتحدة وشل عملية السلام واندلاع المواجهات المسلحة والقيود الصارمة التي رافقتها على حرية الصحراويين في الحصول على المعلومات، وحرية التجمهر والتجمع السلمي والتنقل والاعتداءات المتكررة ضد النساء والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين. وجاء في الرسالة الموجهة إلى رئاسة مجلس الأمن، أنه ينبغي على الأخير وضع جدول زمني لعملية التسوية على أساس القانون الدولي مع مراعاة ضرورة منح تفويض لبعثة المينورسو لرصد ومراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم لوضع حد للإفلات من العقاب الذي ظل يتمتع به المغرب منذ فترة طويلة. كما ركزت أيضا على استنزاف الموارد الطبيعية، والمطالبة في هذا الصدد بوضع حد للاستغلال غير القانوني لهذه الموارد من قبل الاحتلال المغربي والمتواطئين معه من حكومات وشركات متعددة تتجاهل بشكل غير مبرر مصالح ورغبات السكان الصحراويين الأصليين. وشددت الرسالة على أن حق تقرير المصير، وهو حق قانوني للشعب الصحراوي، وهو ما يحتم على مجلس الأمم تحديد موعد لتنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للصحراويين بالتعبير عن تطلعاتهم واختيار مستقبلهم بشكل ديمقراطي.
