ضرورة تنمية القطاع ومرافقة الفلاحين

تجسيدا للمرافقة التقنية وللدعم الاستثماري المسطر خلال الموسم الفلاحي 2021/2022، من قبل وزارة الفلاحة وتحت تأطير المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف مياه السد نقري الشريف، افتتح مدير مصالح الفلاحية ثامن السعيد يوم تكويني لفائدة إطارات القطاع الفلاحي والذي تمحور أساسا حول تنمية القطاع والمرافقة التقنية للفلاحين من أجل النهوض بالقطاع وجعلها «سنة القمح الصلب».
تطبيقا لخارطة الطريق 2020-2024 المسطرة من قبل الوزارة الوصية لرفع المعدل الوطني لإنتاج الحبوب، تطرق لأهم العوامل التي من شأنها إنجاح الموسم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بتحضير التربة والسقي والتسميد والمتابعة التقنية من طرف إطارات القطاع .
ويذكر أن ورقة الطريق تهدف إلى رفع معدل الإنتاج الوطني من الحبوب إلى 30 قنطارا في الهكتار الواحد ما يمكّن الجزائر من الإقتراب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار المفهوم العام للأمن الغذائي، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي التقني للفلاحين.
وقال مدير المصالح الفلاحية في تبسة أن الولاية تسعى إلى توسيع المساحة المسقية للحبوب في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة حيث تقدر المساحة المسقية المخصصة للحبوب ب 13500 هكتار ومنح 200 رخصة حفر بئر منذ صدور التعليمة الجديدة في هذا الإطار ما يمكن لها أن تنتج كمية 700 ألف قنطارا سنويا، وهي الكمية التي تنتجها أكثر من 200 ألف هكتار تعتمد على الأمطار في الولاية.
أوضح ذات المسؤول أنها وضعية تبين بوضوح مردودية استغلال الهكتار الواحد باحترام المسار التقني من بداية الحرث وعبر كل مراحل النمو على أن يتم استعمال الرش والتقنيات الحديثة بدلا من السقي بالغمر عن طريق سواقي النمط التقليدي المستعمل في جنوب الولاية والذي يستهلك أضعاف الكميات من مياه السقي في حال استعمال الرش أو الأنابيب التي تهدف لترشيد استهلاك المياه مع ضمان رفع مستوى المردودية نوعا وكما.
وأضاف المدير العام أن استعمال أسمدة العمق وأسمدة نمو نبتة القمح الثلاثية التفرع والمبيدات للأعشاب الطفيلية ذات الفلقة والفلقتين ستمكن الفلاح من استثمار أموال تعود عليه بمردودية معتبرة بين 40 إلى 70 قنطارا في الهكتار، بدلا من المردود الحالي الذي لا يرقى لتوقعات فلاحية تستعمل المياه للسقي الكامل أو التكميلي، إذ تعد تبذيرا إذا لم يرتفع مستوى الإنتاج في الهكتار الواحد.
فيما طرح المنتجون عراقيل الكهرباء الفلاحية ورخص حفر الآبار وتحديد كمية الاستفادة من الأسمدة على مستوى ديوان الحبوب، الإشكالية التي ينتظر أن تستدرك في قرض الرفيق ،هو ما أكده رئيس غرفة الفلاحة.