الجزائر تدرج الملف كأحد أولوياتها خلال عضويتها بمجلس الأمن

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، أن الجزائر تعتزم إدراج موضوع «المرأة والسلم والأمن»، كأحد الأولويات التي ستصبو إلى تحقيقها خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، لتعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية وفقا لمقتضيات القرار 1325، في إطار الوفاء لتاريخ الجزائر المجيد الذي سجلت فيه المرأة الجزائرية مساهمتها البارزة.
جاء في كلمة لعمامرة بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والعشرين للقرار 1325 لمجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلق «بالمرأة، السلم والأمن» وكذا الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة بحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الجزائر، أن الجزائر التي قدمت مؤخرا ترشيحها لشغل منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025، وهو الترشيح الذي حظي بدعم منظمتي الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تنطلق من تجاربها الخاصة التي مرت بها عبر مختلف المحطات التاريخية في سعيها الدائم كدولة مصدرة للسلم والاستقرار تضع هذه المفاهيم ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية.
وأضاف لعمامرة، أن «جهود الجزائر تندرج ضمن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن وكافة المجالات الأخرى على المستويات الوطنية والقارية والدولية وفقا لمقتضيات القرار 1325، في إطار وفائنا لتاريخنا المجيد الذي سجلت فيه المرأة الجزائرية مساهمتها البارزة بأحرف من ذهب، ونحن نحتفل بالذكرى 67 للثورة التحريرية، نستذكر بكل فخر واعتزاز بطولات المرأة الجزائرية التي كافحت الاستعمار وصنعت أمجادا يضرب بها المثل قاريا ودوليا».
واستطرد، «إن هذا النضال قد تواصل فيما بعد عندما ساهمت المرأة الجزائرية، متسلحة بكل ما ورثته من أولئك البطلات المجاهدات، في جهود المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب في خضم العشرية السوداء، دافعة بذلك الغالي والنفيس في سبيل إرساء أسس متينة للدولة الجزائرية القوية بمؤسساتها السيادية، منتزعة وبكل جدارة واستحقاق، المكانة الطبيعية للمرأة، تامة غير منقوصة، في صنع تاريخنا، قديمه وحديثه».
وأوضح لعمامرة، أنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، تعتزم الجزائر إدراج موضوع «المرأة والسلم والأمن» كأحد الأولويات التي ستصبو إلى تعزيزها خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، مشددا على مواصلة الجزائر «دعمها اللامشروط للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة وكذا وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع من أجل تقرير مصيره واستقلاله».
من جهتها صرحت وزيرة التضامن كوثر كريكو، أن ذكرى 21 لاعتماد القرار الأممي 1325 الخاص بالمرأة والسلم والأمن، يعد محطة هامة وثقت من خلالها المرأة على غرار المرأة الجزائرية عبر العالم بصمتها الإيجابية في مجال الإقرار وقدرتها الفعالة في المشاركة في صنع القرار الداعم لبناء المستقبل بلدانها على جل المستويات وبلوغ الأهداف السامية، لاسيما الأمن والسلام، مع تعزيز حقوقها وتمكينها في شتى الميادين، حمايتنا إنعاشا توطيدا للسلام الدولية.