تعد الانتخابات المحلية في ولاية ورقلة، فرصة مهمة لإبراز الملفات والتحديات المطروحة بقوة في المشهد المحلي وعلى كافة الأصعدة، والحلول المقدمة في هذا الشأن، وهو ما يُنتظر خلال هذه الاستحقاقات أن تعكسه برامج الأحزاب الستة المشاركة، والتي تشتد أجواء المنافسة بينها لإقناع الناخبين، باستخدام مختلف أساليب الدعاية الانتخابية المتاحة خلال الحملة. استرجاع ثقة المواطن بالمنتخبين والتخلص من كل الممارسات التي ساهمت في توسيع رقعة اللاثقة بين المواطنين والمنتخبين، بالإضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة في تحسين الخدمات العمومية والتنمية المحلية، خاصة في المجالات ذات الصلة المباشرة بالمواطن مثل (الصحة، الصرف الصحي، الطرقات والإنارة، المياه والكهرباء) وضرورة تحقيق التوازن في توزيع المشاريع بحسب الأولوية وبشكل عادل بين جميع المناطق، تعد كأولوية بالنسبة لحزب جبهة المستقبل وهذا من خلال تفعيل دور المجالس المحلية والولائية في دفع عجلة الاستثمار المحلي. أمام المجالس المحلية اليوم، الكثير من التحديات التي تبرز في حركة مجتمع السلم، من خلال تجسيد طموحات الشعب في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومختلف القطاعات عبر التمثيل الحقيقي وكسب ثقة المنتخب والتركيز على المشاريع الكبرى وجلب المستثمرين، بالاعتماد على مرتكزات الاقتصاد المحلي، كما تتمثل أيضا في ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي والقضاء على الفوارق التنموية بين مختلف مناطق الولاية، من خلال فك العزلة عن سكان المناطق النائية وربطهم بطرق السير والغاز والماء الشروب، بالإضافة إلى تنويع القدرات الاقتصادية بها وكذا العمل على تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار لاستحداث ديناميكية اقتصادية، تكون منفذا لحل الكثير من الأزمات، خاصة تلك المتعلقة بتشغيل اليد العاملة في مختلف المجالات وفتح المجال أمام الشباب في استثمار أفكاره وقدراته. في حزب جبهة التحرير الوطني، يعتبر توفير فرص عمل لشباب ولاية ورقلة الغنية بمواردها والتي تعد ركيزة اقتصاد البلد، أبرز تحد بالنسبة للمجالس المحلية، حيث من المهم أن تعمل على الوقوف على تسيير هذا الملف بجدية وشفافية، بالإضافة إلى فتح فرص للتكوين في المناصب المتوفرة وتوفير السكن لاسيما التجزئات العقارية، التي تعرف إقبالا من طرف الساكنة كما تتناسب وخصوصيات المنطقة، فضلا عن توفير التغطية الصحية للمواطن والعمل على متابعة إنجاز المستشفى الجامعي الذي سيكون عاملا مهما لتعزيز الخدمات الصحية، من خلال توفير تخصصات طبية متعددة وكذا تمكين طلبة الطب من التكوين. أما حزب الكرامة، فيركز برنامجه على مرتكزات التنمية بكل أشكالها والتي تترجم في المجالس المحلية التي تعد أكثر وسيلة للتقرب من المواطن والتي تسبق مختلف هيئات الجماعات المحلية الأخرى، كما يعد تعديل قانون البلدية وتوسيع صلاحيات المنتخب على المستوى المحلي، أبرز تحديات المجالس المحلية. انطلاقا من أهمية هذه الخطوات في تعزيز ثقة المواطن في المنتخب المحلي وفي تفعيل دور هذا الأخير لتجسيد مشاريع تنموية مرجوة، تحقق تطلعات المواطنين وتساهم في تخفيف الأعباء عنهم، يشكل أيضا التقسيم الإداري للبلديات التي أصبح تعدادها السكاني كبيرا، خطوة من شأنها تقليل الضغط على المصالح الإدارية، بما سيسمح بتحقيق الفعالية المطلوبة من المجالس المحلية. كما يتطلع ذات الحزب خلال هذه الاستحقاقات نحو تعزيز انخراط الشباب في الحياة السياسية والرفع من نسبة المشاركة بحسب ما لمسوه من خلال التجمعات الجوارية. حركة البناء الوطني أيضا، تراهن على التقسيم الإداري للبلديات الذي سيكون فرصة لتعزيز التنمية المتوازنة بين كل المناطق في هذه الولاية، وتؤكد على أن إنعاش قطاع الفلاحة سيظل أبرز تحديات المجالس المحلية، من أجل فتح الآفاق الاقتصادية للولاية وبلدياتها وتوفير فرص أكبر للتشغيل. ومن جانبه يركز حزب التجمع الوطني الديمقراطي على مستوى المجالس المحلية على عدة نقاط أهمها، العمل على تفعيل آليات الرقابة، الإصغاء المستمر لمنتخبي البلديات قصد نقل انشغالاتهم للجهاز التنفيذي المحلي، بالإضافة إلى ترقية التكامل بين المنتخبين والإدارة والسعي إلى تنمية منصفة ومنسجمة لفائدة كل بلديات الولاية، كما تتطلع ذات التشكيلة الحزبية إلى العمل على إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي وتشجيع وتسهيل استفادة المستثمرين من العقار الصناعي والفلاحي في إطار دعم الاقتصاد المحلي.
