مراجعة قانوني البلدية والولاية

دعا رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي (قسنطينة) إلى "إعادة النظر في القوانين المؤطرة للبلدية والولاية لتمكين المنتخبين المحليين من صلاحيات أوسع".
أضاف نفس القيادي بجبهة العدالة والتنمية في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة عز الدين مجوبي لحساب الحملة الانتخابية بأن إدراج إصلاحات على قانوني البلدية والولاية من شأنه أن "يفتح آفاقا جديدة للبلديات وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين لإضفاء روح المبادرة لديهم بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني".
وذكر أن حزب جبهة العدالة والتنمية يناضل لصالح تعزيز وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين وكذا من أجل تدعيم المجالس المحلية من خلال "تسيير لا مركزي ما سيسمح بتحقيق تنمية محلية تعيد الاعتبار لعاصمة شرق البلاد و تقديم حلول جذرية للمشاكل اليومية التي يعيشها المواطن".
واعتبر بن خلاف أن ذلك "لا يمكن أن يتحقق دون مراجعة قانون البلدية والولاية بإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وتمكينهم من الوسائل الضرورية لكي يتسنى لهم تحقيق التغيير الذي يتطلع إليه المواطنون''.
وبعد أن أشار إلى الأهمية التي تمثلها انتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة، أبرز بن خلاف أن تشكيلته السياسية قد اقترحت أحسن المترشحين من ذوي الكفاءات ومن مختلف الشرائح للاستحقاق السياسي ل27 نوفمبر الجاري.