انتصار فلسطيني آخر أمام الجمعية الأممية

الصهاينة يخفقون في ضرب لجنة تقصي الحقائق
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الدكتور جزار مصطفى، أن الفشل الذي مني به الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقرار قرار يقضي بإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد عدوان الاحتلال في ماي 2021، انتصار جديد لصالح القضية الفلسطينية كما يأتي نتيجة طبيعية للحقائق التي أصبحت واضحة أمام مسمع ومرأى العالم كله والجرائم الفظيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
سجل، أمس الأول الجمعة، بأروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين فشل الكيان الصهيوني في تمرير مقترح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق والتي كان قد شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممي بغرض التحقيق في انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عدوان شهر ماي 2021 على قطاع غزة، حيث كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوت في 27 ماي 2021 الماضي لصالح تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية بتأييد 24 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 14 دولة عن التصويت، وهو القرار الذي قوبل بترحيب فلسطيني وتنديد ورفض من الكيان الصهيوني.
وكان الكيان الصهيوني قد قدم مقترحا لإدخال تعديل شفوي على قرار اللجنة الخامسة التي أوصت باعتماد الميزانية المقترحة للجنة المعنية بتقصي الحقائق وذلك بدون تصويت، وقد صوت ضد مقترح الكيان الصهيوني 125 دولة تتقدمها مجموعة ال 77 والمجموعة العربية إلى جانب الصين، في حين لم ينل المقترح سوى تأييد 8 أصوات على رأسها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الميزانيات المتعلقة بالعديد من البرامج ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك زيادة محددة لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونورا».
ولقى هذا القرار ترحيب فلسطيني لأنه يعد انتصارا أخر لعدالة القضية الفلسطينية وخطوة نحو الأمام لفضح الممارسات الوحشية والهمجية للكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي، كما يعد القرار المتخذ من ناحية ثانية تعبير عن إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وانفاذ القانون واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي الجانب الأخر ندد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية بهذا القرار، الذي من شأنه فضح الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وتعريته أكثر أمام المجتمع الدولي، ما يمثل ضربة موجعة للكيان في سعيه لتبيض صورته والبحث عن حلفاء جدد يدعمون سياسته الإرهابية والاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعد هذا الانتصار الفلسطيني حلقة جديدة من جملة الانتصارات السياسية والدبلوماسية المحققة لصالح القضية الفلسطينية في سبيل الحصول على دعم دولي وأممي لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني وفضح الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني، فقد سبق اتخاذ هذا القرار اعتماد الأمم المتحدة لقرارات لصالح القضية الفلسطينية حيث كان قد صوت أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار المعنون بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية والذي دعي لعقد مؤتمر دولي من أجل الدفع لتحقيق تسوية سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية، وإلزام الكيان الصهيوني بالتقيد الصارم بالتزامات القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن اتخاذ قرارات أحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض تغيير التكوين الديمغرافي للمنطقة، والدعوة لانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967 بما فيها القدس الشرقية، واحترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، مع عدم مشروعية أي إجراءات يتخذها الكيان الصهيوني لفرض سيطرتها على مدينة القدس الشريف. وتؤكد كل هذه القرارات على استمرار القضية الفلسطينية في تحقيق المزيد من الانتصارات السياسية التي تؤكد على عدالة القضية وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع سيادته الكاملة على أراضيه المغتصبة.