تردّي الأوضاع الاجتماعية يخرج الأساتذة إلى الشارع

أكثر من 22 مليون مغربي يغرق في مستنقع الفقر
تعتزم التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، في المغرب، استئناف احتجاجاتها بتنظيم وقفة احتجاجية إلى جانب إضراب وطني، يومي 17 و18 جانفي .
أكدت هذه التنسيقية في بيان لها، أن الأوضاع السائدة باتت تهدد بمزيد من الاحتقان، مرجعة الأمر إلى «عدم استجابة الحوار القطاعي لأدنى توقعات الشغيلة التعليمية».
ونددت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 بما قالت إنه «مس بالأوضاع المادية للشغيلة المتردية أصلا, عبر الاقتطاعات التي تطال أجورهم، نتيجة ممارسة حقهم في الإضراب، بالإضافة لرفضها الاعتقالات والمحاكمات المتزايدة وغير المسبوقة للأساتذة».
تحرّك ضدّ تغوّل المخزن
في السياق، قال حزب «النهج الديمقراطي» المغربي، إن « أكثر من 22 مليون مغربي يغرق في مستنقع الفقر»، بسبب هجوم النظام المغربي على حقوق المواطنين، داعيا العمال والشعب المغربي الى توحيد النضال العمالي والشعبي لمواجهة الهجوم والتغول المخزني الرأسمالي.
وجاء ذلك في بيان توج الاجتماع الدوري للسكريتاريا الوطنية للقطاع العمالي لحزب « النهج الديمقراطي»، ، حيث تدارس القطاع مجمل القضايا السياسية والتنظيمية ومستجدات أوضاع ونضال الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
ووقف القطاع العمالي للحزب ، بحسب البيان، «بشكل خاص على الهجوم الرأسمالي المخزني على مكتسبات وحقوق الجماهير الكادحة عامة ومكتسبات وحقوق الطبقة العاملة خاصة، وما خلفه ويخلفه هذا الهجوم من عواقب وخيمة على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من فقر وغلاء وبطالة وهشاشة وبؤس اجتماعي».
أشار في هذا الصدد الى أن « أكثر من 22 مليون مغربي يغرق في مستنقع الفقر بدون حماية اجتماعية وتغطية صحية بالإضافة الى ملايين من الشباب بدون عمل وعرضة للتهميش والإقصاء والسقوط في أوحال الامراض الاجتماعية والنفسية والمغامرة بأرواحهم في قوارب الموت بحثا عن حياة كريمة مفقودة في بلادهم».
وأبرز في هذا الاطار، «تغول النظام المخزني ودعمه المطلق للباترونا في هضم وضرب حقوق العمال ومنها الاستقرار في الشغل والضمان الاجتماعي والحريات النقابية، وهجومه المتواصل على الحريات العامة من قمع للإحتجاجات الشعبية واعتقالات ومحاكمات صورية للمناضلين ونشطاء التواصل الاجتماعي والصحفيين والتضييق على القوى المناضلة».
كما جدد إدانته القوية، ل « سياسة التطبيع التي ينتهجها النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ضد إرادة الشعب المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، ودعا العمال والعاملات إلى الانخراط في النضال إلى جانب كافة فئات وقوى الشعب المغربي من أجل إسقاطها ومواجهة كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة وفضح المطبعين، مجددا دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس».
ملتقى لمناهضة التطبيع
على صعيد آخر، تنظم مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في 15 جانفي الجاري، الملتقى المغربي ضد التطبيع، تحت شعار «متحدون لإسقاط التطبيع»، وذلك بحضور ومشاركة طيف كبير من قيادات و رموز الشعب المغربي، المناهضة لأي علاقات مع الكيان الصهيوني . وأوضحت المجموعة المغربية، في بيان، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بمناسبة الذكرى 13 لمحرقة غزة (الرصاص المصهور)، ومرور عام على التطبيع الرسمي المشؤوم مع الكيان الصهيوني في 22 ديسمبر 2020.
وأفادت ذات المجموعة، أن الملتقى سينظم، يوم السبت 15 جانفي2022، لافتة الى انه سيتم نقل فعاليات هذه التظاهرة على المباشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد جددت في وقت سابق، ادانتها و استنكارها الشديدين للمسار التطبيعي مع الكيان الصهيوني، محملة كل العاملين على خدمة التطبيع والتخطيط له في المغرب، مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذا المسار، الذي يهدد أمن واستقرار البلاد حاضراً ومستقبلاً, ويجعله ساحة لمشاريع تخريبية محلية ومنصة لانطلاق أجندات الاختراق والتخريب في الجوار العربي والإفريقي، بحسب ما جاء في بيان المجموعة.