قال حزب "النهج الديمقراطي" المغربي، إن " أكثر من 22 مليون مغربي يغرق في مستنقع الفقر"، بسبب هجوم النظام المغربي على حقوق المواطنين، ودعا العمال والشعب المغربي الى توحيد النضال العمالي والشعبي لمواجهة الهجوم و التغول المخزني الرأسمالي. جاء ذلك في بيان توج الاجتماع الدوري للسكرتارية الوطنية للقطاع العمالي لحزب " النهج الديمقراطي"، أول أمس السبت 01 يناير 2022، حيث تدارس القطاع مجمل القضايا السياسية والتنظيمية ومستجدات أوضاع ونضالات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. ووقف القطاع العمالي للحزب ، حسب البيان، " بشكل خاص على الهجوم الرأسمالي المخزني على مكتسبات وحقوق الجماهير الكادحة عامة ومكتسبات وحقوق الطبقة العاملة خاصة، وما خلفه ويخلفه هذا الهجوم من عواقب وخيمة على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من فقر وغلاء وبطالة وهشاشة وبؤس اجتماعي". وأشار في هذا الصدد الى أن " أكثر من 22 مليون مغربي يغرق في مستنقع الفقر بدون حماية اجتماعية وتغطية صحية بالإضافة الى ملايين من الشباب بدون عمل وعرضة للتهميش والإقصاء والسقوط في أوحال الامراض الاجتماعية والنفسية والمغامرة بأرواحهم في قوارب الموت بحثا عن حياة كريمة مفقودة في بلادهم" . وأبرز في هذا الاطار " تغول النظام المخزني ودعمه المطلق للباطرونا في هضم وضرب الحقوق الشغلية ومنها الاستقرار في الشغل والضمان الاجتماعي والحريات النقابية ، وهجومه المتواصل على الحريات العامة من قمع للإحتجاجات الشعبية واعتقالات ومحاكمات صورية للمناضلين ونشطاء التواصل الاجتماعي والصحفيين والتضييق على القوى المناضلة". وأدان في هذا الاطار بشدة، الهجوم الرأسمالي المخزني على الجماهير الشعبية والطبقة العاملة"، و الذي ، يقول، " لن يزيدها إلا صمودا وإصرارا على مواجهته والتصدي له دفاعا عن حقها في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية، محملا " النظام المخزني والباطرونا المتوحشة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة والشعب المغربي من تدهور خطير ومتواصل على كافة المستويات. وجدد بالمناسبة، " تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الطبقة العاملة من أجل حقوقها العادلة والمشروعة من أساتذة مفروض عليهم التعاقد ومعطلين وطلبة وأطر صحية ومحامين وفلاحين فقراء وعلى الخصوص ضحايا الهجوم المخزني الرأسمالي للاستيلاء على الأراضي". كما حمل "مسؤولية الفواجع التي تصيب العمال من جراء حوادث الشغل والأمراض المهنية وحوادث النقل للباطرونا والجهات الوصية على تطبيق القانون من مندوبيات الشغل وسلطات محلية وإقليمية" ، ودعا النقابات المناضلة إلى توحيد نضالاتها دفاعا عن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة، وإلى نشر الوعي النقابي وتوسيع التنقيب في صفوفها ودعم نضالاتها . كما ندد " بسياسة القمع والتغول المخزنية، وطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف سياسة الحصار المضروب على القوى المناضلة ومنها حزبنا النهج الديمقراطي الذي تم حرمانه بشكل تعسفي من عقد مؤتمره الوطني الخامس في القاعات العمومية". كما جدد ادانته القوية ل" سياسة التطبيع التي ينهجها النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ضد إرادة الشعب المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، ودعا العمال والعاملات إلى الانخراط في النضال إلى جانب كافة فئات وقوى الشعب المغربي من أجل إسقاطها ومواجهة كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة وفضح المطبعين، مجددا دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس".
